يشارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق في جلسة المجلس الأربعاء بعد القادم لتبيان وجهة نظر مجلس الوزراء، وتقريب وجهتي النظر بين المجلسين حول مشروع تنمية الابتكارات، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، وعضو المجلس عبدالعزيز الحرقان، وذلك تطبيقاً للمادة 17 من نظام عمل «الشورى» التي تتضمن أنه في حال تباين أو اختلاف في وجهات النظر بين مجلسي «الشورى» و«الوزراء»، يُعاد الموضوع إلى «الشورى» ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه. وبرر مقدما المقترح مشروعهما بعدم وجود تشريع (نظام) شامل لتنمية الابتكارات، بما يحقق نجاحات مؤثرة في نمو الاقتصاد المعرفي، والحاجة لمؤسسة وطنية تمويلية للابتكارات والمشاريع والمؤسسات الواعدة، تعمل على توفير رأس المال الجريء الذي يعتبر ضرورة للاقتصاد للتمكن من تحويل الأفكار والابتكارات إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي.

ويضمن المقترح الأداة النظامية لفتح قنوات جديدة للاستثمار في ظل توافر السيولة الكبيرة في الاقتصاد الناتجة عن الإنفاق الحكومي الهائل وعودة الأموال المهاجرة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية. ويتكون النظام المقترح من 11 مادة تُنشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات)، تعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة. وضمن الشراري والحرقان مقترحهما أهدافاً من أهمها رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة، والإقراض المالي بأسلوب المرابحة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أنظمة هيئة سوق المال وغيرها، إضافة إلى وضع برامج تنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة.