كنا جميعا بانتظار بيان رسمي بما يحدث في قضية المحتجزين على ذمة قضايا الفساد، فقد زادت التكهنات والإشاعات نظرا لعدم وجود معلومات رسمية واضحة ودقيقة، ودخل على الخط بعض الذين حاولوا استغلال هذا الملف لتفريغ حقيقة مواقفهم من المملكة ومن قيادتها وتوجهاتها الجديدة، والأهم أن ما تم اختلاسه كان من المال العام الذي يشترك المواطن في امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن كل مبلغ تم اختلاسه كان موجها في الأصل لإنجاز مشاريع أو خدمات للمواطنين، ومن حقهم أن يعرفوا من سرقهم وكم تم نهبه من مال وكيف سيتم استرجاعه وإلى أين سيذهب.

البيان الذي تم نشره يوم أمس عن طريق النائب العام وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وإن كان مقتضباً، إلا أنه يضيء بعض ما كان غامضاً، ويمكن اعتباره بداية التواصل الرسمي مع المجتمع بشأن هذا الملف، لأننا في الأيام الأخيرة بدأنا نسمع عن إطلاق سراح أناس واستبقاء آخرين دون أن نعرف كيف ولماذا، وما الذي سيتم اتخاذه لاحقا من إجراءات. وحبذا لو تم إصدار بيانات لاحقة أكثر تفصيلا لتكون المصدر الأساسي والرسمي للمعلومات، وفي كل الأحوال الشفافية مطلب الجميع وفيها فائدة كبيرة للدولة والمواطن.

وعندما يفيدنا النائب العام بأن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت ٤٠٠ مليار ممثلة في عدة أصول امتلكها المحتجزون البالغ عددهم ٣٨١ شخصا فإن ذلك يوضح لنا كارثية الفساد الذي كان ينهش الوطن، فإذا كان هذا العدد فقط استحوذ على ما يقرب من نصف تريليون ريال فكم سيكون المبلغ لو تم الاستمرار في كشف منظومة الفاسدين. وطالما قد تم فتح الملف فمن الضرورة الاستمرار فيه لنسترجع الأموال الطائلة التي ابتلعها الفاسدون الذين كنا نتمنى أن لا يذهبوا إلى قصورهم قبل أن يعاقبوا عقابا عادلا ومستحقا جراء جرائمهم.