يظل فندق ريتز كارلتون عالقا في الأذهان بما احتضنه من مناسبات محلية وإقليمية وعالمية، وبارتباطه بجوانب من خطة الإصلاح الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن بينها حملة مكافحة الفساد. بالأمس القريب استضاف الفندق قمما عالمية ومؤتمرات محلية وإقليمية، من بينها اللجنة الوزارية المعنية بالإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية (الاقتصادية والاجتماعية)، إضافة إلى استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الفندق خلال زيارته إلى المملكة في مايو الماضي، ومؤتمر الاستثمارات الذي وُصف بـ«دافوس في الصحراء»، وجذب المؤتمر أكثر من 3500 شخص من قادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين.

وخلال أيام مضت وحتى اليوم ومن خلال تسويات في إطار حملة مكافحة الفساد مع بعض من أوقفوا في الفندق من أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال، ضخت لخزينة الدولة أكثر من 400 مليار ريال، ستسهم في تحقيق الكثير من احتياجات المواطن، وبناء المشاريع، التي كانت المملكة بأمس الحاجة لها، وما زالت مليارات أخرى ستودع وفق هذه التسويات المنتظرة مع 56 ما زالوا موقوفين، وفق إيضاحات النائب العام الشيخ سعود المعجب، الذي أشار إلى أن التسويات في قضايا مكافحة الفساد تشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا وأصولا أخرى.

ولم تختلف الأوضاع داخل الفندق بين استضافة الرؤساء وتنظيم القمم والمؤتمرات من حيث الضيافة، إذ يتمتع الموقوفون بالرعاية الكاملة، والخدمات التامة، والمعاملة الحسنة، وفق ما ذكر عدد ممن أطلق سراحهم، أي أن الفندق جلب الخير للوطن والمواطن في كل الأحوال. ولعل ما يشير إلى ذلك أن الموقوفين لم يحرموا من فخامة أشهر الفنادق بالمملكة، وإنما بقيت جميع الخدمات والمرافق في متناولهم، أسوة بالرؤساء والزعماء الذين شاركوا في قمم الرياض التي انعقدت في يومي 20 و21 مايو الماضي.