أصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي بتاريخ 4 نوفمبر 2017 البيان التالي:

1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة 381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.

2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، التي اتخذت بحقهم الآتي:

أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين، إضافة لإفادات الشهود.

ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.

ج ـ التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال، متمثلة في عدة أصول (عقارات، وشركات، وأوراق مالية، ونقد)، وغير ذلك.