مثلت أزمة معبر رفح على مدار الأيام الماضية ذروة سنام أزمة المعابر السبعة لقطاع غزة التي بدأت منذ العام 2005 مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة . ولأن معبر رفح يطل على مصر كدولة عربية فقد لعب البعد الإنساني دورا كبيرا في إدارة مصر لأزمة اقتحام الفلسطينيين للمعبر قبل 12 يوما بسبب قيام إسرائيل بقطع الكهرباء عن غزه، ووقف إمداده بالوقود والمواد الغذائية الأساسية ، لكن سرعان ما بدأت مسألة أخرى تتعلق بالأمن القومي لمصر مع دخول بعض العناصر التي تخطط لأحداث عنف داخل مصر . ما بين البعد الإنساني والبعد الأمني دارت سجالات عديدة بين المراقبين ولكن أصبح التساؤل المطروح بقوة هنا من المسؤول عن أزمة المعابر الفلسطينية وكيف السبيل لإدارة الأزمة لضمان عدم تكرار ماحدث من فوضى على الحدود المصرية الفلسطينية ؟
بداية يمكن القول إن إسرائيل هي المسؤولة الأولى عن أزمة المعابر من خلال الإغلاق المتكرر للمعابر منذ العام 2005 وحتى الآن حيث بلغت نسبة الإغلاق 80% من المدة الزمنية ، وحولت قطاع غزة إلى سجن كبير .
لكن بعد سيطرة حركة حماس على القطاع منتصف يونيو الماضي 2007 ، اغلقت المعابر بشكل نهائي مع السماح بدخول بعض الشحنات التي تحمل «فتات» المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى خسائر في الاقتصاد الفلسطيني تقدر بمليارات الدولارات، كما تسبب في وفاة اكثر من 75 فلسطينياً منعهم الاحتلال من الخروج لتلقي العلاج اللازم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قطاع غزة محاط بسبعة معابر تحدد حركة الدخول والخروج إليه، وكلها تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلية باستثناء معبر رفح الحدودي جنوبي القطاع، الذي من المفترض أن تديره السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبإشراف أوروبي.
•معبر المنطار (كارني) :
•معبر بيت حانون (إيريز):
•معبر العودة (صوفا) :
•معبر الشجاعية (ناحال عوز) :
•معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) : معبر القرارة (كيسوفيم) معبر رفح : وهو المعبر الفلسطيني الوحيد، و بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع العام ,2005 حيث أحيلت السيطرة عليه إلى الجانب الفلسطيني، شريطة التنسيق مع الجانب المصري، وبوجود مراقبين اوروبيين. ولقد افتتح ضمن اتفاقية خاصة ـ سميت اتفاقية المعابرـ تسمح بدخول أي فلسطيني يحمل هوية فلسطينية، لكنها تشترط على السلطة الفلسطينية إبلاغها بأسماء كل من يريد استخدام المعبر قبل 48 ساعة، لتقرر ما إذا كانت ستسمح له بالعبور أو تمنعه بحجج «أمنية».
ويجوز للفلسطينيين، وفقاً لنص اتفاق المعابر، استخدام المعبر في تصدير البضائع الفلسطينية، لكن "إسرائيل" ترفض ذلك. وبرغم أن الاتفاقية لم تمنح "إسرائيل" حق إغلاق المعابر من طرف واحد، فهي تتحايل على ذلك بمنع حضور مراقبي الاتحاد الأوروبي ـ الذين كانوا يمرون يومياً إلى معبر رفح عبر معبر كرم ابو سالم ـ مستفيدة من بند في الاتفاقية يمنع فتح المعبر إلا بوجود البعثة الأوروبية.
إذن المسؤولية الأولى تقع على إسرائيل لأنها أرادت تحويل غزة لسجن كبير يضم مليونا ونصف المليون فلسطيني ، لكن بالنسبة الى معبر رفح تحديدا فهناك مسؤولية تقع على فتح وحماس فلولا الانشقاق بينهما لأمكن حل المشكلة بالتنسيق مع مصر ، وحتى المفاوضات التي أجريت في مصر حول المعبر بين فتح وحماس انتهت دون إعلان اتفاق .
وقد اعترضت حماس على اتفاقية المعابر التي أبرمت العام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والتي تقضي بتولي السلطة السيطرة الأمنية على معبر رفح وبتولي مراقبين أوروبيين مراقبة حركة الدخول والخروج.
وتريد حماس مشاركة عناصر من أمن الرئاسة الفلسطينية ذوي الخبرة في إدارة المعابر في السيطرة الأمنية. لكن فتح ترفض مشاركة حماس في الإشراف الأمني على معبر رفح.
أما الموقف المصري فهو موقف استحق الإشادة بالفعل لأنه أعلى البعد الإنساني في المسألة مع محاولة ضبط الدخول والخروج بما يحفظ أمن مصر ، لكن هذا القرار لم يلق الترحيب من إسرائيل وأمريكا كما دعت مصر حركتي فتح وحماس لإقامة حوار بينهما في القاهرة تحت رعاية مصرية، حتى يتم الاتفاق على صيغة يجري بموجبها فتح المعبر على الأقل، إن لم يكن التوصل لحلول للقضايا الخلافية بينهما أو لبعضها.
والحل إذن في حوار فلسطيني فلسطيني ودعم عربي للحوار وضغط دولي على إسرائيل لعدم تجويع الشعب الفلسطيني ولوقف سياسة العقاب الجماعي .