حمل قرار اختيار المهندس صالح الرشيد محافظا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في طياته خارطة طريق للقطاع الذى تعول عليه السعودية في تحقيق رؤية 2030؛ ليكون رافدا قويا للاقتصاد، وتوطين الوظائف في ظل نسبة بطالة وصلت إلى 12.8%.

الرشيد الحاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من سويسرا، وبكالوريوس علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، جاء من عمق التحديات، ويستند إلى خبرة واسعة قد تمكنه من تحويل القطاع ليسهم بما يراوح بين 60 -70% من النشاط الاقتصادي كما في الدول المتقدمة، بدلا من 20% حاليا، والعمل على منحه زخما قويا يحوله إلى رقم مهم في التحول الوطني، يساهم بصورة أكثر فعالية في النمو الاقتصادي. بعدما عانى طويلا من تشتت المهمات وبيروقراطية الأداء الحكومي، وتقاذف المسؤولية بين أكثر من 10 جهات؛ ما أدى إلى صعوبات في التصدي للتحديات التي تواجهه.

من السيرة الذاتية للرشيد يتضح أنه تولى إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وأشرف على إدارة وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة في قطاع الصناعة، كان من أهمها إطلاق منتج المصانع الجاهزة، وواحات مدن، وإنشاء الحاضنات الصناعية، كما تولى الإشراف على مشاريع تطوير وتشغيل المدن الصناعية التي تجاوزت قيمتها أكثر من 15 مليار ريال، نتج عنها إنشاء وتطوير أكثر من 35 مدينة في جميع مناطق المملكة؛ ليكون لزاما على الرشيد مواجهة سلسلة من التحديات، أبرزها تعزيز الجانب التكاملي بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى؛ نظرا لأن المنافسة بينهما من شأنها أن تطيح بالطرف الأضعف في المعادلة، إضافة إلى حل مشكلات التمويل ليكون أكثر نفعا، بدلا من أن يستنزف حاليا في عمليات التأسيس، إلى جانب تأهيل الكوادر التي يمكن أن تقود القطاع، ودعمه بمظلة تمويل وحاضنات أعمال سريعة وفاعلة. والواجب أن تكون البداية من الاستماع إلى صوت الميدان، وعدم الاكتفاء بالتقارير الورقية فقط، لاسيما أن الرشيد خاض تجربة ناجحة في إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أثمرت عن تخصيص الخدمات والأعمال والأصول والملكيات، وقيادة التحول الرقمي؛ بهدف رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز العوائد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وبهذه الرؤية التي جاءت على جناحي الصناعة، والمطارات يتوقع أن يسجل الرشيد في عبوره الجديد نجاحا لا يقل أهمية عن السابق.