جدد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الدعوة للمستثمرين في المجال الزراعي، الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تدعمها الوزارة من خلال تأجير الأراضي، ويدعمها صندوق التنمية الزراعية عبر تقديم القروض، أبرزها مشاريع قطاع الاستزراع السمكي، والبيوت المحمية، ومشاريع الدواجن، وهي مشاريع غير مستهلكة للمياه، في ظل ما تعانيه المملكة من شح في مواردها المائية.

جاء ذلك خلال تدشين الوزير الفضلي أمس (الثلاثاء)، مصنع المخللات بشركة الجوف الزراعية، وافتتاحه لمشروع البيوت المحمية، إلى جانب تدشينه مشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

من جهته، أوضح العضو المنتدب المدير العام لشركة الجوف عبدالعزيز الحسين أن الشركة حققت تطورا وتنوعا في مصادر الدخل، وتعدد أنشطتها بين الزراعي والتصنيعي، والريادة في تبني التوجه الذي انتهجته وزارة البيئة والمياه والزراعة، تجاه وقف الهدر في استخدام المياه والمحافظة عليها في خطة التحول الوطني، إذ التزمت الشركة بوقف زراعة الأعلاف والحبوب المستنزفة للمياه والتحول إلى كفاءة الإنتاج الأقل استهلاكا للمياه واستخدام أحدث التقنيات لتفعيل كفاءة الري بالابتكارات الحديثة.

وأشار إلى أن مشروع البيوت المحمية يشتمل على 450 بيتا محميا بلاستيكيا مكيفا؛ لإنتاج محاصيل الخضار المختلفة العضوية، وتقدر انتاجيتها بـ2500 طن سنويا، فيما تبلغ اجمالي تكلفته 12.000.000 ريال.