ألزم برنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي) الشركات المطورة بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري، ومنها التيار الكهربي والمياه، للوحدة العقارية المباعة، مع تحمل الرسوم الخاصة بذلك، إضافة إلى الالتزام بتوفير شبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها.

وشدد «وافي» على الحرص للارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين.

وقدم مدير الإدارة القانونية ببرنامج «وافي» أنس المزروع، خلال ورشة عمل عقدها برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» أمس (الأربعاء) بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة الشرقية، تعريفا باللائحة التنظيمية لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، وتعريفا للمشروع الذي يعنى ببيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة؛ لغرض سكني، أو تجاري، أو استثماري، أو خدمي، أو سياحي، أو صناعي، وغيرها.

ولفت إلى أن المخطط المعروض للبيع أو التأجير على الخارطة يجب أن يخضع لإشراف هندسي وقانوني، وأن يكون له حساب ضمان خاص بالمشروع تودع مبالغ المشترين به.

وذكر أن من متطلبات ترخيص مزاولة البيع على الخارطة وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية، معتمدة من مكتب استشاري مختص، تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، بما في ذلك مقدار التكلفة وسعر التعاقد على الوحدة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، والمدة الزمنية، إضافة إلى مدة تسليم الوحدات، ومراحل التنفيذ لمشروع، ومصادر التمويل المتوقعة للمشروع.

وأكد مدير إدارة العمليات ببرنامج «وافي» معاذ الغفيلي، أن قواعد «وافي» تحظر المطور العقاري أو المسوق له من استلام أموال من المشترين.