تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الخميس) الأول من فبراير 2018، التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة عشرة من برنامج «حماية الأجور».

وتشمل تلك المرحلة المنشآت التي تراوح عمالتها بين 39 - 30 عاملا. وقدرت الوزارة المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14 ألف منشأة، بعدد عمالة يبلغ نحو 477.4 ألف عامل.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص.

وقال أبا الخيل: «استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، وسيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل».

يذكر أن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين (سعوديين ووافدين) في منشآت القطاع الخاص؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.