هناك قاسم مشترك بينهما وهو متابعة الشركات التي تقدم الخدمة لطالبها مع اختلاف الأدوار!

فهيئة الاتصالات تتابع الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للمستهلكين مع حماية الاتفاقيات والعقود وعدم الإخلال بها، إضافة إلى عدم التلاعب بالسرعات في ما يخص (الإنترنت)، وفي الحقيقة أن هيئة الاتصالات هي من سعت وراء إضعاف شبكات (الإنترنت) وإلزام الشركات برفع الأسعار وسيكون المستهلك مجبراً مكرهاً باستخدام إحدى الشركات ذات التوجيهات الواحدة!

مؤسسة النقد هي الجهة المسؤولة عن البنوك التجارية وما تقدمه من خدمات مالية لعملائها ! بينما تلك البنوك تستغل العميل في حال التعويض عن تأمين المركبات وعدم تعويضه حتى لو بقي قسط واحد على مركبته، وبكل جشع تأخذ مبلغ التأمين كاملاً ولا تعوضه بأي شيء، مع أن مبلغ التأمين الافتراضي بأن يتم استقطاع ما تبقى من أقساط على المركبة وتسليم ما تبقى من التأمين للعميل ! البنوك لها اليد الطولى في الحجر على حساب العميل ومؤسسة النقد في وضع المشاهد دون ردع!.

حدثني أحدهم بأن مركبته غرقت في سيول جدة، ولكن البنك الممول لم يعطه أي مبلغ تعويضي، بل قام بالحجر على راتبه حتى يتم استلام مبلغ التأمين، وخلال تلك الفترة لم تتجاوب مؤسسة النقد مع شكواه !، بل كل جهة ترمي المسؤولية وما يجب اتخاذه على جهة أخرى، مما جعله يستسلم ويخذل من مؤسسة النقد كجهة مسؤولة عن مراقبة ذلك البنك ! وأصبح العميل مستهلكاً جسدياً ونفسياً ومالياً!،

أتمنى أن تكون هناك جهة مسؤولة قضائية اقتصادية غير المحاكم لهاتين الجهتين وذلك لحماية المستهلك الذي ضاعت حقوقه وتاهت بينهما، وخروجه بخفي حنين!

البنوك والشركات تسرح وتمرح دون ردع مما جعل المستهلك محبطاً وأن نظامهم يتفرع لفروع كثيرة وأقربها فرع الطوارئ إلى الخارج «يا عميل»!.