يبلغ نصيب الغاز الطبيعي من توليد الكهرباء السعودي حوالى 51%، فيما تتوزع بقية النسبة على النفط الخام 26% وعلى زيوت الوقود والديزل بنسبة 25%، وتشير التقديرات إلى أن المملكة تحتاج إلى 12 مليون طن غاز مسال، إذ يتم حرق 23 مليون طن نفط خام لتوليد ربع إنتاج الكهرباء وهو رقم كبير بكل المقاييس، خلاف أن استبدال النفط بالغاز يرفع من كفاءة الإنتاج، إذ يكفي 18 مليون طن غاز مسال، لأن يكون بديلاً للنفط على أساس المحتوى الحراري.

ولأن شركة الكهرباء تستهلك حالياً نصف إنتاج المملكة من الغاز تقريباً، إضافة إلى استهلاك ما يقارب 700 ألف برميل نفط يوميا (حرق مباشر) حاليا (وصل إلى 860 ألف برميل يوميا صيف 2015) وكلها تحتسب على شركة الكهرباء بأسعار زهيدة وهو ما يؤشر باتجاه الاستنزاف المستمر لهذا الوقود الأحفوري وبالتالي نسبة عالية من موارد المملكة مقارنة بالطاقة المتجددة (المتاحة) والتي بلغت استثماراتها في العالم 160 مليار دولار في عام واحد 2017م وبزيادة سنوية قدرها 18% والتي للأسف لم يكن لنا نصيب منها، فيما تسهم الصين بنصف هذه الكمية (86 مليارا) حتى مصر ارتفعت حصتها إلى 2.6 مليار دولار وهو رقم كبير إذا ما قورن بحجم الإنفاق الرأسمالي هناك على مصادر الطاقة.

وتشير مؤسسة «بلومبيرغ» لتمويل الطاقة الجديدة إلى أن العام الماضي قد شهد تشغيل 160 جيجاوات قياسية من الطاقة المتجددة نصيب الطاقة الشمسية منها 68 جيجاوات و56 جيجاوات من طاقة الرياح.

إلى ذلك عززت الصين قدراتها الإنتاجية من هذه الطاقة الشمسية بأكثر من 40 جيجاوات عام 2017، وعليك أن تتخيل حجم هذا التحول في عام واحد فقط إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إجمالي إنتاج المملكة من الكهرباء يدور حول 70 ميجاوات فقط، وإذا كانت الـ(ميجاوات) تعادل (مليون وات) فإن الجيجاوات تعادل (مليار وات) وعليك احتساب حجم هذه الإضافه في عام واحد وفي بديل واحد، وهو ما يوازي 60% تقريبا من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة!!.