كشف تحليل حديث أن السعودية ستتمكن من رفع مكانتها التنافسية عالميا والانتقال بمركزها التنافسي ضمن الـ10 الأوائل، عبر اتخاذها 6 إصلاحات اقتصادية واجتماعية، بناء على تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). وبحسب التحليل، فإن الإصلاحات المتوقع عقدها خلال الفترة القادمة تتمثل في «سرعة العمل على إصدار وتطوير الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير بيئة الأعمال بما يتواءم مع المعايير الدولية، ورفع مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية الاقتصادية، وتقليص الفترات الزمنية لإنجاز المشاريع والأعمال، وتطوير التعليم والتدريب لتوائم مخرجاتهما متطلبات سوق العمل، وتعزيز بيئة الابتكار من خلال إنشاء هيئة أو مؤسسة تتولى تطوير ورعاية وتمويل مشاريع الابتكار، وتطوير سوق العمل ليصبح بمستوى أي سوق خاضع لمؤشرات العرض والطلب».

وأظهر التحليل أن تكليف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للجهات المعنية من كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بتشكيل فريق عمل تكون مهمته وضع الحلول المناسبة سيسهم في زيادة تنافسية السعودية عالميا. وبحسب التحليل فإن السعودية سترفع تنافسيتها عالميا عبر اهتمامها بـ12 مؤشرا مبنيا على تقرير «دافوس» الأخير، إذ ستركز على «المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة، التعليم الأولي، التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية والتكنولوجيا، حجم السوق، تطور بيئة الأعمال، الابتكار».