أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر أحمد الوكيل خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، أن السعودية تحتل المركز الأول في قائمة الاستثمارات العربية بمصر، باستثمارات حجمها 27 مليار دولار (أكثر من 101 مليار ريال)، مفصحا أن الاستثمارات السعودية تتمثل في 2900 مشروع موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة.

فيما أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل أن مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 2.1 مليار دولار. وقال: «إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تخطى حاجز الـ6 مليارات، والاستثمارات المصرية في المملكة تخطت المليار دولار»، مبينا أن الاستثمارات السعودية تمثل نحو 11% من الاستثمارات الأجنبية في مصر. وأشاد بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة الـ15، التي عقدت بالقاهرة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هذه التوجهات الإيجابية ساهمت في رفع سقف التطلعات الاقتصادية.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك عن الجانب السعودي عبدالله بن محفوظ أن المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجستي، مشيرا إلى أن التوجه الحالي للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية بصفة خاصة. وفي سياق متصل، وقعت مصر 3 عقود استثمارية لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة بالعلمين باستثمار أمريكي سعودي مشترك على غرار «ديزني لاند» بتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار على مساحة 5080 فدان.