مستشار قانوني يتوقع: السجن والغرامة لـ«عريس جدة» والجلد لـ«راقصَيْ أبها»
السبت / 17 / جمادى الأولى / 1439 هـ السبت 03 فبراير 2018 13:02
عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist600@
أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي أن، العقوبة المتوقعة تجاه عريس كورنيش جدة الذي تجول مع زوجته بفستان الزفاف والشاب والفتاة الراقصين في أبها السجن والغرامة.
وقال القاضي "الظهور في الأماكن العامة باللبس غير المحتشم ومخالفة العرف والآداب العامة مخالفة ظاهرة، إذ تقوم جهات الضبط بإحالة المخالف إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة التقديرية على المتهم بما يتناسب مع تأديبه وردعه.
وأوضح أنه يطرح خلال الفترة القادمة مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام، في مجلس الشورى، يتضمن السجن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، ومما شمله المشروع إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين، ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.
وأضاف القاضي أن العقوبة المتوقعة كذلك تجاه الشاب والفتاة اللذين قاما بالرقص في شارع الفن بمدينة أبها بعد صدور التوجيهات بالقبض عليهما، فهي عقوبة تعزيرية، السجن أو الجلد أو بهما معاً حسب اجتهاد القاضي بعد انتهاء التحقيق مع الأشخاص المتهمين لدى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة على المتهم بما يتناسب مع تأديبه.
وقال القاضي "الظهور في الأماكن العامة باللبس غير المحتشم ومخالفة العرف والآداب العامة مخالفة ظاهرة، إذ تقوم جهات الضبط بإحالة المخالف إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة التقديرية على المتهم بما يتناسب مع تأديبه وردعه.
وأوضح أنه يطرح خلال الفترة القادمة مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام، في مجلس الشورى، يتضمن السجن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، ومما شمله المشروع إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين، ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.
وأضاف القاضي أن العقوبة المتوقعة كذلك تجاه الشاب والفتاة اللذين قاما بالرقص في شارع الفن بمدينة أبها بعد صدور التوجيهات بالقبض عليهما، فهي عقوبة تعزيرية، السجن أو الجلد أو بهما معاً حسب اجتهاد القاضي بعد انتهاء التحقيق مع الأشخاص المتهمين لدى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة على المتهم بما يتناسب مع تأديبه.