صرح وزير الأمن البريطاني بن والاس اليوم (السبت) أن الأثرياء الروس الذين يتشبه بتورطهم بالفساد أصبحوا ملزمين بتوضيح مصدر ثرواتهم في إطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة، مشدداً بحسب «أ.ف.ب» على أن أي نائب من بلد لا يحصل فيه أعضاء البرلمان على رواتب كبيرة ويشتري فجأة منزلا فخما في لندن، سيكون عليه توضيح كيفية دفعه لثمنه.

وأكد والاس لصحيفة «ذي تايمز» أن السلطات البريطانية ستستخدم إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري لمصادرة الموجودات المشبوهة والاحتفاظ بها إلى أن يتم توضيح مصدرها.

وأكد الوزير البريطاني أنه يريد أن تتحرك الحكومة بقوة ضد السياسيين الفاسدين والمجرمين الدوليين الذي يستخدمون المملكة المتحدة ملاذا، وأضاف "عندما نصل إليكم سنأتي إليكم وإلى ممتلكاتكم وسنجعل حياتكم شاقة".

وتقدر السلطات البريطانية قيمة الاموال غير المشروعة التي يتم تبييضها سنويا في بريطانيا، بحوالي 90 مليار جنيه استرليني (127 مليار دولار).

وقال والاس أن التحقيق الذي نشر في سبتمبر الماضي «لوندرومات» واشترك في القيام به «مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد» ونحو 10 صحف أوروبية، أن العديد من الشركات الوهمية «كثير منها متمركز في بريطانيا» استخدمت لغسل أموال روسية عبر مصارف غربية. وأضاف أن "ما نعرفه بفصل (لوندرومات) هو أنه كان للدولة الروسية بالتأكيد علاقة بالأمر، نحن (الحكومة البريطانية) نعرف ما يفعلونه ولن نسمح بأن يفعلوه مجددا، تحت البريق هناك قذارة حقيقية".

ووعد والاس باستهداف الأشخاص الرموز سواء كانوا معروفين محلياً أو على الصعيد الدولي.

وتسمح الإجراءات الجديدة للسلطات البريطانية بتجميد ومصادرة ممتلكات الأفراد الذين لا يستطيعون توضيح أي مبالغ تزيد على 50 ألف جنيه إسترليني.