أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أنه يوجد ارتياح في المملكة لأسعار النفط الحالية التي بلغت 70 دولاراً لخام برنت، إذ إنها «معقولة جدّاً»، وستساهم في زيادة الناتج المحلي والنمو.

وتوقع في مقابلة مع القناة الفرنسية أخيراً، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تراوح ما بين 2.5 - 3% للعام الحالي 2018.

وأشار إلى أن هذا النمو سيكون مدعوماً بخطط تحفيز القطاع الخاص التي تشمل مبلغ 72 مليار ريال، وصندوق الصناديق، وخطط دعم الشركات المتوسطة والصغيرة.

وقال: «صندوق النقد الدولي راجع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية ورفعها إلى 1.6%، لكن الصندوق لا يحيط بجميع المعلومات والتفاصيل، ونتوقع نمواً بنسبة أكبر بناء على المعطيات لدينا». ونوه بأن المملكة تدرك أن المستثمر الأجنبي لديه الكثير من الخيارات؛ ما يزيد المنافسة أمامها في مساعيها لاستقطاب المستثمرين الأجانب، ولكن لدى السعودية ميزات وإضافات تتمثل في الموقع الجغرافي وعدد السكان، ورغبة الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية، والأتمتة، إضافة للقوى العاملة البشرية من السعوديين، والقوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين الأجانب. وأشار إلى أن وزارة العدل تضطلع بعمل جبار يضمن المستثمر الأجنبي الذي يأتي للمملكة عدالة الأعمال والعقود، وشفافية عالية في ترسيتها. وعلى صعيد الشراكات الاقتصادية والتجارية الدولية، أضاف وزير الاقتصاد: «توجد 7 دول وصلت إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية مع المملكة وفرنسا واحدة منها؛ ما يعني وجود فرص للشركات الفرنسية بالمملكة، وفرص للشركات السعودية في فرنسا».