منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الملالي والتكهنات حول مآلاتها لم تتوقف، بين من توقع أن تنهي وجود النظام، ومن شكك في قدرتها بالتأثير على نظام اعتاد قمع الحركات الاحتجاجية، لكن هذا الخلاف لم يطل التأثيرات غير المباشرة للاحتجاجات، إذ يرى مراقبون أن هذه المظاهرات نجحت في هز النظام وجعله أكثر ضعفاً أمام الأصوات الإصلاحية، وهو ما من شأنه أن يرفع حظوظها في أي معترك قادم.

إلا أن ارتباط الاستجابة لمطالب الإصلاح سلطة المرشد، الذي أثبت في حالات كثيرة قدرته على امتصاص المطالب الشعبية، تخنق آمال المتفائلين.

ويرى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود العتيبي أن استئثار المرشد بالصلاحيات السيادية، واحتكاره لوسائل العنف، تحد من قدرة أي حكومة على صنع تغيير حقيقي، وتحاصرها ضمن الخطوط العريضة وهوامش الحرية التي يضعها لها، وهو ما يلبث أن يتضح بعد أن تقع الحكومات المتعاقبة في اختبار الشارع.

لكن مع محدودية المكتسبات من وراء الاحتجاجات، تظل هناك مكتسبات أعمق من قدرة النظام على قمعها، بحسب ما يؤكد أستاذ السياسة الدولية في جامعة الملك عبدالعزيز إياد الرفاعي لـ«عكاظ» قائلا: إن هناك مكتسبات نفسية سبقت أي إنجاز موعود يمكن أن تحققه الاحتجاجات، مضيفا أن الاحتجاجات الحالية كسرت «تابو» كان قد تشكل على سياسات النظام الخارجية والداخلية إضافة إلى رموزه، فقد أصبح انتزاع صور المرشد وحرقها سلوكا شبه يومي يتداوله المواطنون في مواقع التواصل، والإدانة العلنية لسلوكيات مبدئية كتصدير الثورة والتدخل في شؤون دول الجوار صار جزءا من الطرح الشعبي. ولفت الرفاعي إلى أن الاحتجاجات الحالية تشير إلى ضرورة تجاوز الإصلاحات السطحية إذا ما أراد النظام خلق استقرار حقيقي، مشدداً على أهمية إجراء تعديلات دستورية جذرية لضمان ذلك.

وفي ظل اختلاف التحليلات حيال الحراك الإيراني الأخير، يظل الاتفاق حول عدمية تدوير المعارضة والأحزاب، والاختفاء خلف شعاراتها لامتصاص غضب الشارع، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدية التصنيفات التي تُرفع في الساحة السياسية الإيرانية مع غياب الاختلافات الجوهرية بين ما يسمى بـ«المحافظين» و«الإصلاحيين» اللذين يخدمان نفس الفكرة رغم الاختلافات الأسمية.