أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عقب دراستها تقرير الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437/1438، الذي سيناقش اليوم (الإثنين) بضرورة العمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.

وقال رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد لـ «عكاظ»: «يجب مراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية للهيئة بما يحفز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفعالية أكبر في النشاط الاقتصادي، وتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى تضمين التقارير السنوية القادمة للهيئة، الفترة الزمنية بحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالاته، وأعداد الوظائف المتاحة فيها، بهدف المقارنة وقياس المتغيرات»، مضيفا أن الهيئة معنية باحتياجات المستثمرين المحليين والأجانب.