أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري على أن الإمارات تتمتع بعلاقات ثنائية قوية ومتينة مع المملكة العربية السعودية، كما تجمع البلدين الشقيقين روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة والمصير المشترك، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين باتت تشكل نموذجا فريدا للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي وهي تشهد نموا مستمرا في ظل الإرادة الثابتة لقيادتي البلدين بالارتقاء بهذه العلاقات، وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات البناءة في هذا الصدد خلال المرحلة الماضية.

وقال المنصوري في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن قرار رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات والسعودية بما يشمل كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها مثّل خطوة أخرى بالغة الأهمية في توسيع آفاق ومستويات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحها التنموية المشتركة وتشمل آثاره الإيجابية مختلف دول المنطقة.

وأوضح أن اللجنة المشكلة سيكون لها دور بارز في تعزيز جهود البلدين للاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما، مشيرا الى أن أوجه التشابه الكبيرة بين البلدين في الشأن الاقتصادي ومن ضمنها الخبرات التراكمية الواسعة في مجالات التجارة والاستثمار والتطوير الاقتصادي ما يجعل من اللجنة منصة حيوية لتطوير خطط وإستراتيجيات ومبادرات تدعم مساعي البلدين في تحقيق التنمية والازدهار وخصوصا من خلال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والإنشاء والتعمير والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وغيرها، فضلا عن تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من تطورهما، حيث يمتلك البلدان شركات ومؤسسات رائدة مميزة تمتلك حضورا إقليميا وعالميا في العديد من القطاعات مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات واللدائن والألمنيوم والإسمنت والقطاعات الخدمية كالنقل والموانئ والخدمات المالية وغيرها الكثير.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي "هناك العديد من الحقائق والمؤشرات الاقتصادية والتجارية التي تدعم هذا الجهد التعاوني بين البلدين ومن أبرزها أن نسبة ما يشكله الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهما مجتمعين من المتوقع أن يتجاوز 46% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية لعامي 2017 و2018 مقارنة مع 41% بالمتوسط للفترة السابقة منذ 2000-2016 وهو ما تبينه نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كما أن الإمارات والسعودية تستحوذان على ما نسبته نحو 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات".

وتأتي السعودية في المرتبة الرابعة عالميا كأهم شريك تجاري للإمارات بإجمالي حجم للتبادل التجاري غير النفطي يقدر بحوالي 19.5 مليار دولار خلال عام 2016 مستحوذة على ما نسبته 4.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية لعام 2016 وأهم شريك تجاري خليجيا مستحوذة على ما نسبته 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لعام 2016 وكذلك أهم شريك تجاري عربي مستحوذة على ما نسبته 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية للعام نفسه.

وفي جانب الصادرات تعد السعودية ثالث أهم وجهة عالمية لصادرات الإمارات غير النفطية والأولى عربيا مستحوذة على ما نسبته 20% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الدول العربية لعام 2016 وتستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول مجلس التعاون.

وأشار المنصوري إلى أن السعودية تعد ثاني أهم وجهة عالميا لإعادة التصدير من دولة الإمارات مستحوذة على 9% من إجمالي إعادة التصدير في الإمارات، فيما حلت الأولى عربيا بنسبة 29% من إجمالي إعادة التصدير للدول العربية، وعلى صعيد دول مجلس التعاون تستحوذ ما نسبته 47%، أما في الاستيراد فإن 45% من الواردات الإماراتية من دول مجلس التعاون مصدرها السعودية وتستحوذ المملكة على 28% من واردات الإمارات من الدول العربية.

وفي المقابل تأتي الإمارات في المرتبة السادسة عالميا كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 6.1% من إجمالي تجارة السعودية لعام 2016 وفي المرتبة الأولى عربيا وخليجيا كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016.

وفي جانب الاستثمار، فإن السعودية تستحوذ على ما نسبته 4% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات حتى نهاية 2015، وتأتي في المركز الأول عربيا مستحوذة على ما نسبته تقترب من 30% من رصيد الاستثمارات العربية المباشرة في الإمارات في 5 فبراير وما نسبته 38% من رصيد الاستثمارات الخليجية في الإمارات.