استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة امس رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه وعددا من المسؤولين بديوان المراقبة. وفي بداية الاستقبال القى رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالى 1426 / 1427 هـ وأود بداية الاعراب عن وافر الشكر والامتنان لدعم سموكم الكريم لدور هذا الديوان انطلاقا من تصميم قيادتنا الرشيدة أيدها الله على مواصلة مسيرة الاصلاح الاقتصادى والمالي والاداري وتطوير الانظمة بهدف الارتقاء بأداء الاجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها.
وأرجو احاطة سموكم الكريم أنه في اطار الحرص على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية فقد واصل الديوان تنفيذ خطته الاستراتيجية الرامية الى تعزيز دوره في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على جميع الاجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته وأحكام الرقابة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة وترشيد مصروفاتها والتحقق من حسن استخدامها بأساليب فعالة تكفل تحقيق الاهداف المرسومة وتعظيم مردود الانفاق العام على الاقتصاد الوطني وتنفيذا لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان فقد أعد هذا التقرير عن السنة المالية 1426 / 1427 هـ مشتملا على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة هذا الديوان بالاضافة الى نتائج تقويم أداء وكفاءة الادارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الاجهزة الحكومية.
كما يتضمن التقرير تحليلا لما تكشف من ملاحظات ومخالفات وتحديدا لابرز أسبابها ومرئيات الديوان حيال سبل معالجتها وتجنب الآثار السلبية المترتبة على حدوثها أو الحد منها مع عرض موجز لاهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلالية تامة.
صاحب السمو الملكي.
ان ديوان المراقبة العامة لا يكتفي برصد المخالفات المالية وابداء الملاحظات على أداء الاجهزة الحكومية وكشف حالات عدم التقيد بالانظمة فحسب بل يحرص من خلال تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة وتقويم الاداء على معاونة الاجهزة المشمولة برقابته على معالجة الاخطاء وتنفيذ المهام المنوطة بها وفق الانظمة المرعية والعمل على تطوير أنظمتها المالية وأجهزتها الادارية بغية الوصول الى ادارة حكومية كفؤة وقادرة على تنفيذ خطط التنمية المعتمدة وبلوغ الاهداف المرسومة لها بكفاءة عالية.
كما يسعى الديوان الى ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة ومحاسبة المقصرين وتأكيد مبدأ احترام الانظمة والتعليمات المالية النافذة بما يحقق حسن استخدام المال العام وحمايته وترشيد انفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق يشرفني أن أشفع مع خطابي هذا موجزا لاهم النتائج والتوصيات وعرضا للمخالفات التي تم رصدها وابلاغها لجهاتها خلال العام.
حيث تضمن التقرير تفاصيلها وأسباب ظهورها وتكرارها والاثار السلبية المترتبة على حدوثها وتوصيات الديوان حيال سبل معالجتها.
وقد بلغت جملة ما أمكن حصره وتوفيره نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والاخطاء خلال السنة المالية محل هذا التقرير نحو “315” ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال حيث طالب الديوان الجهات المعنية باسترداد هذه المبالغ وتوريدها لخزينة الدولة وقد حصل منها خلال العام مبلغ “31” واحد وثلاثين مليون ريال فقط كما تم خلال العام نفسه تحصيل وتوريد مبالغ جملتها نحو “72” اثنين وسبعين مليون ريال سبق أن طالب الديوان بتحصيلها لذات الاسباب خلال سنوات سابقة.
ولما كانت قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بالمهام الاساسية المنوطة به بكل حيدة وموضوعية تعتمد بعد عون الله عز وجل على استمرار الدعم المعهود من لدن قيادتنا الرشيدة فاننى أرجو التفضل بالاطلاع على ما اشتمل عليه هذا الملخص من توصيات ومقترحات تهدف الى تحقيق الالتزام بالانظمة النافذة ورفع كفاية أداء الاجهزة الحكومية وترسيخ مبدأ المساءلة ومحاسبة المقصرين وتمكين الديوان من القيام بدوره الاساسي باستقلال تام ومهنية عالية وتزويد المقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية ذات مصداقية عالية حول أداء الاجهزة الحكومية ليتسنى الوقوف على حقيقة الوضع المالي العام للدولة واتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك.
وتفضلوا أيدكم الله بقبول فائق تقديري واحترامي.
والله يحفظكم ويرعاكم.
ثم تشرف رئيس ديوان المراقبة العامة اسامه بن جعفر فقيه بتسليم سمو ولي العهد نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالى 1426 / 1427 هـ.
وقد أثنى سمو ولي العهد على الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقبة العامة على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية متمنيا سموه للقائمين عليه المزيد من التوفيق والنجاح.
تعزيز التعاون مع قطر
من جهة ثانية استقبل سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة امس الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.
ونقل آل ثاني لسمو ولي العهد تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر فيما حمله أيده الله تحياته وتقديره لسمو أمير دولة قطر.
وجرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق ما تصبو اليه قيادتا البلدين من تطوير وتوطيد العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
..ويستقبل مسؤولا ماليزيا
كما استقبل سمو ولي العهد امس رئيس مجلس النواب الماليزي رملي بن نغاة طالب.
ونقل المسؤول الماليزي لسمو ولي العهد تحيات وتقدير جلالة الملك الواثق بالله توانكو ميزان زين العابدين ملك ماليزيا ودولة رئيس الوزراء عبدالله أحمد بدوي فيما حمله أيده الله تحياته وتقديره للقيادة الماليزية.
..و الأمراء والمواطنين
كما استقبل ولي العهد امس أصحاب السمو الملكي الامراء وكبار المسؤولين بالديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد وديوان رئاسة مجلس الوزراء وكبار وقادة ضباط الحرس الملكي وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بسلامة الوصول الى الرياض.