بعد أقل من أسبوعين على قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى رقم (67500)، الذي علق بموجبه أي تطوير أو استحداث برامج في كليات التربية، وربطها بانتهاء لجنة تطوير برامج إعداد المعلم من أعمالها، استبق وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نياف الجابري، توصيات اللجنة، معلنا أن مستقبل كليات التربية تحويلها إلى كليات للدراسات العليا، ليقتصر دورها في تدريس الدبلوم والماجستير والدكتوراه لخريجي التخصصات التي يحتاجها التعليم.

وأضاف: الخريج بعدما يحصل على درجة البكالوريوس في التخصص من كليته، يمكنه الالتحاق ببرامج كلية التربية.

واسترسل الجابري خلال مداخلته في لقاء مستقبل كلية التربية بجامعة الملك سعود، الذي نظمته الجامعة، بالقول: في ما يخص إعداد المعلمين قبل الخدمة، فإن برامج إعداد المعلم ستكون مشربة بالخبرة بحيث تتكامل المهارات المعرفية مع ما يعايشه في الميدان، مبينا أنها ستكون مرحلة تابعة لمرحلة البكالوريوس بعد التأكد من كفاية الخريج في التخصص ومقدرته المعرفية واستعداده النفسي لمهنة التعليم.

ولفت إلى أهمية تحرير برامج التربية من النمط التقليدي إلى التكامل، مبينا أن دور كلية التربية يتعدى ‏إعداد المعلم إلى البحث التطوير وتصميم النماذج، وتحفز أعضاء هيئة التدريس، وتجدد برامجها بشكل دوري، ولا تتردد في إعادته هيكلة أقسامها، وأن تعي كليات التربية أن المستقبل هو لسياسة الشفافية والمحاسبة، وأن أي خريج من خريجيها لا يؤدي أداء مقنعا سوف يؤثر على سمعتها.

وكانت «عكاظ» كشفت في 23 يناير الماضي، صدور قرار من وزير التعليم بالرقم 67500، يؤكد فيه قرارا سابقا بالرقم 84155 بتاريخ 12/9/1438هـ، شدد فيه على جميع الجامعات بأهمية التقيد بالقرار الأول بإيقاف مشاريع تطوير واستحداث البرامج في مجال التربية لإعداد المعلم قبل الخدمة.

وبين أن السبب في القرار الجديد ورود مجموعة استفسارات وملاحظات للوزارة بشأن التوجه لاستحداث برامج أو تخصصات رئيسية، أو فرعية، أو مقررات داخل كليات التربية، أو بالتعاون مع كليات أخرى؛ بهدف الإعداد لمهنة التعليم في مرحلة البكالوريوس.

وشكل الوزير اللجنة تحقيقا لمبادرة التحول الوطني نحو تحسين الصورة النمطية لمهنة التعليم، من خلال رفع كفاءة أداء كليات التربية، وارتباطها بمؤشر الأداء الرئيسي القاضي برفع نسبة المعلمين المجتازين لاختبار قياس من 48% إلى 65% عام 2020.