طالب عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث بوضع برنامج نقاط في المؤسسات الخاصة لحساب كفاءة الموظف وأدائه وإنتاجه ومواظبته، لافتاً إلى أنه إذا استمر الموظف على النقاط السلبية فالفصل أولى به لأنه لم يحترم الأداء والإنتاجية، ولم يقدم الكفاءة اللازمة، موضحاً أن التعويض لا يقدم لمن لديه نقاط سلبية.

وأضاف لـ«عكاظ»: أؤيد إنشاء برنامج نقاط يعمل به في القطاع الخاص، وهذا من أحد برامج كشف الموظف واستمراره في العمل بما يتناسب مع السياسة العامة وأنظمة العقود بوزارة العمل، مشيراً إلى أن بعض الموظفين لا يدركون أهمية الاستقرار الوظيفي والأمن الاجتماعي.

وأكد أن التعديلات المنشودة في المادة 77 من نظام العمل يجب أن تحقق الإنصاف للجميع، وتحدد كل الأمور بوضوح بما في ذلك اللجوء للتسريح، لافتاً إلى أن العقود المبرمة بين المنشآت والموظفين ينبغي أن تراعي حقوق مختلف الأطراف. وقال: «إن المنشآت الاقتصادية هي جزء من الاقتصاد الوطني، وليس من مصلحة أحد الإضرار بها، ولابد أن يتضمن التعديل الإنصاف الذي لا يضر بأي من الأطراف، إذ إن بعض المنشآت استغلت بعض الثغرات في صيغة المادة 77 غير الواضحة في بعض جوانبها في تسريح العمالة بدون وجه حق، حيث تركت أسباب الفصل للتقديرات».

وأضاف أن التعديل الجديد يجب أن يتضمن بدقة الأسباب المشروعة لتسريح العامل على أساسها وفي مقدمتها تعرض المنشأة للإفلاس أو الخسارة الكبيرة والانتهاك الواضح لبنود العقد الموقع مع العامل، إضافة إلى تحديد مبلغ التعويض.

وتابع: «إننا ندرك أهمية الأمن الوظيفي الذي ينشده العاملون في القطاع الخاص وبعضهم ربما اقترض من أحد البنوك فكان الحل المقترح أن يعطى العامل على الأقل فرصة لمدة كافية قبل التسريح»، وزاد:«إن تحسين المعيشة يتطلب الوظيفة الآمنة دون قلق أو أضرار، وهذا ما نسعى إليه في تحقيق نصاب وحقوق الموظف السعودي الذي يرى أن الوظيفة هي المستقبل وهي مفتاح الحياة وهذا لا يتحقق إلا بوجود مواد نظامية تمكنه من الاستمرار والأداء المميز».