لم تعد «السعودية الجديدة» تخطيطاً عشوائياً وإجراءات جزافية تهدف للتسكين وليس الحلول الجذرية للمشكلات التي تواجه المواطنين. فقد أضحت هناك خريطة طريق واضحة المسارات، وهي «رؤية السعودية 2030» التي تحدد بوضوح الطرق التي ستسلكها القطاعات الاقتصادية والخدمية لإصلاح الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين إلى عيش كريم، وحلول مستدامة للصعوبات التي تواجههم في مختلف مناحي الحياة. وفي صدارة تلك المساعي النشطة التي تبذلها وزارة الإسكان لإتاحة المسكن الملائم لكل مواطن. وبعد أسابيع من عرضها سجل إنجازاتها الإنشائية في مدن البلاد، أطلقت أمس برنامج الإسكان بائتلاف يضم 16 جهة حكومية، ستتضامن جميعها لتوفير حلول سكنية ترفع نسبة التملك إلى 60% بحلول العام 2020، ترتفع إلى 70% بحلول العام 2030، وهي النسب التي رسمتها رؤية 2030. ولا شك في أنه إنجاز عملاق أن يتملك 70% من أبناء الشعب السعودي مساكن، بخيارات متنوعة، وبتمويل ميسّر، وبخدمات متكاملة، وسيمثل ذلك تغييراً حقيقياً في الواقع السعودي، وسيعني ارتقاء كبيراً في تجربة وزارة الإسكان التي تبذل جهوداً حثيثة لزيادة عدد المطورين العقاريين، وزيادة استقطاب المستثمرين، وتقنين أداء القطاع بما يكفل استقراره، وفاعليته، ورفع مستوى الثقة به.