اتحدت 16 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات أمس (الإثنين)؛ لإطلاق برنامج «الإسكان»، لتوفير حلول سكنية للأسر السعودية، بهدف رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020، وزيادة النسبة إلى 70% بحلول عام 2030.

وسيقدم البرنامج العديد من المبادرات التي تطرح حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين؛ للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، بما يترجم توجيهات الحكومة الرشيدة بتوفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين.

ويعد البرنامج مظلة للإشراف على الجهات المشاركة به، ويضمن التنسيق بشكل مستمر فيما بينها للعمل بخطوات متسارعة لإيجاد الحلول المناسبة، والآلية التي تتسم بالدقة في الإنجاز، وتعمد إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.

وتسعى الجهات الحكومية الواقعة تحت مظلة البرنامج للتكامل فيما بينها؛ بهدف تنسيق الجهود، وتوفير العديد من الحلول السكنية المناسبة بتضافر جهود الأجهزة ذات العلاقة، عبر رؤى متكاملة يقدمها البرنامج؛ لتلبية حاجة كل فئات المجتمع يتم من خلالها دعم الأسر السعودية.

وتشمل أهداف البرنامج تحسين القطاع من خلال 4 محاور رئيسية، تتمثل في: توفير وحدات سكنية ملائمة بخيارات متنوعة وأسعار تناسب مختلف فئات الأسر السعودية، وتمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وبأقل تكلفة ممكنة، والعمل على التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع الإسكاني، ورفع مستوى الخدمة وتيسير رحلة تملك المواطن وتذليل جميع العقبات التي تواجهه.

وسيعمل البرنامج على تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، ورفع متانة القطاع بما فيه التنظيمات والمعلومات؛ للإسهام في زيادة جاذبيته للمستثمرين وزيادة مستوى الثقة به، إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة للمواطنين، وزيادة عدد المطورين في القطاع؛ ما يزيد من خيارات الوحدات المتوفرة ورفع جودتها، إلى جانب مشاركة فاعلة للقطاع غير الربحي من أفراد ومؤسسات تسهم في تمويل مشاريع الفئات الأكثر حاجة.