وقع مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، وتزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تسهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه المجلس.

وقد وقع مذكرة التفاهم عن مجلس الشورى رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ووقعها عن هيئة المحامين وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.

وأعرب وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في -تصريح صحفي- عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة للتفاهم بين الهيئة السعودية للمحامين ومجلس الشورى كأول مذكرة تفاهم بين الهيئة والجهات الرسمية والحكومية.

و أكد أن مجلس الشورى بحكم اختصاصه باقتراح الأنظمة وتعديلها يتوافق مع الاختصاص المتعلق بالهيئة السعودية للمحامين من حيث الكفاءات سواءً المحامين أو المستشارين القانونيين التي تتميز بها الهيئة في هذا الجانب.

ونوه بأن مذكرة التفاهم تعنى بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما يخدم البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة وسنرى أثر هذه الاتفاقية قريبا بإذن الله.

من جانبه أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن هذه المذكرة تأتي انعكاساً لتوجه مجلس الشورى في التواصل مع مؤسسات المجتمع وشرائحه المختلفة لما في ذلك من دور كبير في تطوير أداء المجلس في ممارسته لاختصاصاته ومهماته الرقابية والتنظيمية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستسهم في إيجاد آلية للتعاون بين الجانبين بما يسهم في إثراء العمل التشريعي للمجلس بما يملكه الكثير من المحامين من خبرات عن البيئة التشريعية والقضائية، تقديراً لما لديهم من ملاحظات على الأنظمة النافذة، وما قد يوجد من فراغ تشريعي يمكن التغلب عليه باقتراح سن أنظمة، خاصة أن المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى تعطي الحق لأي عضو من أعضاء المجلس اقتراح مشروع نظام أو تعديل نظام نافذ.

وتقضي مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الطرفين من خلال الاستفادة من إمكانات الهيئة في عقد حلقات نقاش أو ورش عمل لمناقشة الموضوعات القانونية والتشريعية، وكذلك عقد مؤتمرات ذات علاقة باهتمامات المجلس، وكذلك التعاون بين الطرفين في مجال إعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال المجلس، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات الصادرة من الطرفين، وإيجاد آلية لدعم التواصل بينهما في مجال تدريب منسوبي المجلس، وإنشاء قواعد معلومات مشتركة، وتوفير قوائم بالمحامين السعوديين ذوي الخبرات الذين قد يحتاجهم المجلس في إجراء دراسات أو تقديم استشارات، والعمل على مواكبة رؤية 2030 بما يخدم أعمال المجلس، وذلك بتزويد المجلس بالمقترحات المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية على نحو يواكب تطلعات الرؤية ووضع آلية لتزويد المجلس بمعلومات عن النشاطات والفعاليات التي تقيمها الهيئة أو تشارك فيها، والنتائج والتوصيات التي تتمخض عن تلك النشاطات والفعاليات التي يبدي المجلس اهتمامه فيها.

حضر توقيع مذكرة التفاهم وكيل وزارة العدل الشيخ حمد بن عبدالله الخضيري، والأمين العام المساعد في مجلس الشورى خالد الضبيبان، والمستشار والمشرف العام على مكتب رئيس مجلس الشورى الدكتور مهنا بن سليمان المهنا، والمتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، وأمين عام الهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب، ومستشار وزير العدل عبدالمحسن الشعيبي.