«السلام عليكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم».. هكذا يعلن المقدم كل يوم جمعة بداية برنامجه المخصص لبث اعترافات الإرهابيين المحكومين بالإعدام في العراق، قبل أن يسوقهم تحت حراسة مشددة إلى أماكن ارتكاب جرائمهم.

وفي بلد عانى الكثير من تنظيم "داعش"، يظهر البرنامج حلقة وراء حلقة مسجلة يتم بثها على مدى ساعة أسبوعيا، صورا لا تحتمل أحيانا لجرائم منسوبة إلى الشخص الذي يتم استجوابه مقيدا ومرتديا بزة برتقالية أو صفراء.

ويقول مقدم البرنامج أحمد حسن (36 عاما) الذي يُعِدُّ منذ العام 2013 حلقات «في قبضة القانون» على قناة «العراقية» التابعة للحكومة: «أستقي معلوماتي من وزارتي الداخلية والدفاع والأمن الوطني، التي ألقت القبض عليهم (الإرهابيين)».

ويضيف حسن أن تلك السلطات «تختار الملف المطلوبة معالجته، وأنا أطلب من وزارة العدل الإذن بإجراء مقابلة مع المدان».

ومع دخول برنامجه الحلقة رقم 150، لا يبدو أن البرنامج سيتوقف، لأنه حتى وإن «خسر داعش عسكريا، فإن فكره لا يزال موجودا»، بحسب ما يقول حسن الذي يلفت إلى أن «أتباع التنظيم يعتبرون الآخرين كفارا وسيواصلون القتل طالما استمرت أيديولوجيته». ويؤكد أنهم «يفعلون ذلك لأنهم يشعرون بالندم، ويريدون إظهار الأعمال الرهيبة التي ارتكبوها وأن يكشفوا طريقة تفكير التنظيم الذي انتموا إليه، لثني الآخرين عن الوقوع في الخطأ نفسه».

لكن اللحظات الأكثر تأثيرا هي اللقاءات على الأرض بين القتلة وأمهات الضحايا.

وتقول إحدى الوالدات التي يغطيها السواد وهي تنظر في وجوه ثلاثة مدانين طأطأوا رؤوسهم خلال إحدى الحلقات «لماذا قتلتم ولدي أحمد وحميد؟ هل كانت هناك أي أذية من ولدي لكم؟ لماذا هدمتم هذه العائلة، كنا نعيش بسلام». وكان القتيلان ضابطي شرطة.

أما أم مروان التي رأت ابنها غارقا بدمائه مع طلقات نارية في رأسه، فتقول لأربعة مساجين «كيف كنتم تأكلون بأيديكم التي قتلت ابني؟».

وتضيف «لكن ما يعزيني، أنني أم الشهيد، وأمكم أم الإرهابيين والقتلة».

ويوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن أن «الناس يمكنهم أن يروا من خلال هذا البرنامج أن قوات الأمن تقدم معلومات صحيحة، وهذا يخلق صلات مع الشعب».

وفي مواجهة المنظمات الحقوقية التي تنتقد عرض مدانين على الشاشة سينفذ فيهم حكم الإعدام حتما، يدافع حسن بالقول إن «المقابلات تلتزم بحقوق الإنسان».

ويضيف «نحن لا نمارس ضغوطا على أحد، لكننا في حالة حرب، ومن الأجدى التركيز على حقوق الضحايا وليس حقوق الإرهابيين».