وافق مجلس الشورى بأغلبية (63 صوتا) على دراسة مقترحين لتعديل نظام الجنسية السعودية مقدمين من العضوين الحاليين لطيفة الشعلان وعطا السبيتي وثلاثة أعضاء من الدورة الماضية (هيا المنيع وثريا عبيد ووفاء طيبة) أمس (الثلاثاء)، ويصب المقترحان في تعديل نظام الجنسية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الحق في الجنسية العربية السعودية.

وشهدت جلسة أمس مداخلة وصفها أعضاء في المجلس بـ«المستميتة» من قبل الدكتور فهد العنزي وهو مختص في القانون، في محاولة منه لثني المجلس عن الموافقة على الدراسة، إذ نعت في مداخلته مشروع زملائه بالقول إن «الأبناء ينسبون لآبائهم لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله»، مضيفا «إن زواج السعودية من غير سعودي خيار لها أما فيما يتعلق بالجنسية فهذا ليس خيارا لها وهو يسقط حقوق الأبناء في دولة الأب».

وأيد عضو مجلس الشورى فيصل آل فاضل، وهو مختص في القانون أيضاً، المشروع بخلاف زميله العنزي قائلا «إنه حق من حقوق الإنسان في الشريعة ويصب في مكافحة التمييز ولا يخرج عن مظلة النظام الأساسي للحكم»، مبديا ملاحظة حول تأخر عرضه على المجلس مع أنه قدم منذ ما يربو على العامين. واعتبرت لطيفة الشعلان في تصريح إلى «عكاظ» بعد نهاية الجلسة أمس أن «مشروعي وزملائي عن تجنيس أبناء المواطنة والجنسية هي عقد ورابطة سياسية، والحديث عن النسب في هذا السياق أمر يدعو للرثاء قبل الدهشة، فهل طالب مشروعنا بنسبة الأبناء إلى أمهاتهم بدلا من آبائهم؟!».

من جهتها، قالت الدكتورة إقبال درندري في مداخلتها إنها تؤيد المشروع بشكل عام، مثنية على مشروع الشعلان والسبيتي والمنيع على نحو خاص، مضيفة «أن الإيمان الحقيقي هو إنصاف الناس وأن هناك من أبناء المواطنات من ولد على هذه الأرض ونشأ عليها ولا يعرف سواها فأين يذهب».

ورأت في المشروع «امتحاناً سوف نحاسب عليه اليوم قبل أن نحاسب عليه في الآخرة». وركز الدكتور هادي اليامي على البعد الحقوقي للمقترح في ظل مصادقة المملكة على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وكانت الدكتورة نورة المساعد افتتحت المداخلات وذكرت تأييدها للمشروع، منوهة بأن «أغلب دول العالم تسمح للمرأة بمنح جنسيتها للأبناء أسوة بالأب» وأن الحاصل حاليا يحمل «قدراً من التمييز والتفرقة». أما المهندس محمد العلي فداخل رافضا المشروع بالقول إن «المملكة بلد صحراوي والمياه فيها محدودة» طارحا إحصائيات (افتراضية) لما سيكون عليه عدد السكان بسبب تجنيس أبناء المواطنة.

وقال الدكتور عبدالله الحربي إنه يؤيد المشروع وأشاد بجهد زملائه المقدمين للمشروع، قائلا إن معظم أبناء السعوديات هم «كفاءات مؤهلة وعدم تجنيسهم يعتبر فقداً لفئة فاعلة ضمن النسيج الاجتماعي بحكم نشأتهم وتعليمهم وتربيتهم».

وأضاف الحربي «إن تجنيس أبناء المواطنة مطبق في معظم الدول بما في ذلك دول عربية تخطى تعداد سكان بعضها المئة مليون ولا تضاهي المملكة في اقتصادها ونموها المتسارع».

وتابع: أضيف هنا مبررات وهي:

ــ تأشيرة الخروج والعودة عبء مادي وقيد على الأسرة التي لا تستطيع الحراك بدونها ذهاباً وإياباً، وفي حالة دراسة الأبناء خارج المملكة لإكمال دراستهم العليا، تضطرهم للعودة للمملكة، للدخول قبل انتهاء التأشيرة، وترك التزاماتهم الدراسية، وكذلك نفس الإشكالية لتجديد الإقامة.

ــ التربية والنشأة في المملكة والارتباط بأسرة الأم والمجتمع السعودي، تنمي لدى الأبناء ارتباطا وانتماء وولاء خصوصاً بعد مكرمة الدولة بمعاملتهم معاملة السعوديين في التعليم، ويبقى الإشكال بعد تخرجهم من الجامعات، إذ يُعاملون معاملة العمالة الوافدة، وتواجههم كثير من العقبات لاستكمال دراستهم العليا بالرغم من تفوقهم.

وكانت الدكتورة لطيفة الشعلان قد واجهت قبل أشهر على خلفية مشروع «تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين» حملة هجوم غير مسبوقة عبر «تويتر» تجاوزت السياق، واتهمت الشعلان أنها تسعى في «تجنيس أبنائها»، ما حدا بها في ذلك الوقت إلى التغريد موضحة أن أولادها سعوديون أبا عن جد، وأن أهدافها ليست شخصية بل إنسانية وحقوقية بحتة.