وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (35/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1437 هـ، بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قرار المجلس السابق، والذي منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض ساعات العمل إلى ما لا يقل عن 40 ساعة في الأسبوع، وكذلك زيادة يوم واحد راحة بأجر كامل وذلك للعاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس أبقى على قراره السابق ذي الرقم (86/ 40) وتاريخ 16/ 8/ 1437هـ، بشأن مشروع نظام تنمية الابتكارات، والقاضي بالموافقة على مشروع نظام تنمية الابتكارات، المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان وعضو المجلس السابق حامد الشراري بناءً على المادة (23) من نظام المجلس.

وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.

وتنص المادة (17) من نظام المجلس على (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه).

وبعد العديد من المداخلات التي عرض خلالها عدد من الأعضاء آرائهم بشأن التباين والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة التي بينها وزير الدولة، وبعد الاستماع إلى رأي اللجنة قرر المجلس الإبقاء على قراره السابق القاضي بالموافقة على مشروع نظام تنمية الابتكارات.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة الثقافة والإعلام بالعمل على الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني بمختلف وسائطه وقنواته بحيث يصبح إعلاماً وطنياً تفاعلياً مؤثراً، والقيام بالدور المنوط بها في تفعيل مقتضى الأمر السامي الكريم الصادر برقم (26453) وتاريخ 8 / 6/ 1438، للحد من التعصب الرياضي والطرح الإعلامي المغذي له.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1437/1436هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

كما طالب المجلس في قراره بمضاعفة الجهود لإبراز النجاحات التي تحققها قواتنا العسكرية بكافة قطاعاتها، والعمل على تقديم الدعم المهني اللازم لإدارات الإعلام المتخصصة فيها.

وطالب المجلس الوزارة بالعمل على توطين الوظائف في كافة المؤسسات الإعلامية، والسعي لتهيئة بيئة عمل جاذبة للحد من تسرب ذوي الخبرة والكفاءة السعوديين من قطاعاتها المختلفة.

ودعا المجلس وزارة الثقافة والإعلام إلى القيام بحصر وتوثيق التراث الثقافي غير المادي في جميع مناطق المملكة.

كما طالب المجلس وزارة الثقافة والإعلام بوضع نظام وطني للبث الطارئ بحيث يفعّل عند الحاجة وبتوجيه قيادي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعمل على دعم ميزانية الأبحاث العلمية في المستشفى والتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسريع آلية الصرف المعتمدة لتلك الأبحاث، بما يلبي احتياج المملكة في هذا المجال.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1437/ 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم.

وطالب المجلس في قراره بدعم جهود المستشفى في المجال الوقفي لتنويع مصادر تمويله واستثمارها في تطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى.

كما طالب المجلس المستشفى بالعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفى لمواكبة المستجدات الطبية والخدمات الصحية.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1437/ 1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي القحطاني.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المناط بهم تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030.

ودعت اللجنة إلى الاستفادة من إمكانات المعهد في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه.

كما طالبت اللجنة بتوفير الدعم المالي الكافي لبندي البحوث والاستشارات بمعهد الإدارة العامة، بما يمكن المعهد من القيام بإجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات لتشخيص ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه القطاع الحكومي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن المملكة تشهد تغيرات اقتصادية وإدارية، ما يتطلب معه تطوير برامج المعهد، واقترح آخر بأن تُنقل بعض البرامج التي يقدمها معهد الإدارة لخريجي الثانوية وبرامج ما فوق الجامعة إلى وزارة التعليم ليتفرغ المعهد لتقديم الخدمات التدريبية لموظفي وموظفات الحكومة.

بدورها أشارت إحدى العضوات إلى أنه بالرغم من الجهود لمعهد الإدارة إلا أن الجهات الحكومية لا تزال تواجه العديد من المشكلات الإدارية، في حين تساءل آخر عن أسباب عدم استعانة الجهات الحكومية من خبرات معهد الإدارة وتوجهها إلى بيوت خبرة وطنية وأجنبية.

كما تساءلت إحدى العضوات عن أسباب عزوف الموظفين عن الالتحاق بالبرامج التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة.

بدوره طالب أحد الأعضاء معهد الإدارة العامة بالتوسع في إنشاء الفروع النسائية في حين طالب آخر المعهد بأن يؤسس شركة للاستشارات يستفيد منها القطاعين الحكومي والخاص.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء الموقع عليها بمدينة القاهرة بتاريخ 9 رجب 1438هـ الموافق 6 أبريل 2017م.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الموقع في مدينة طوكيو بتاريخ 28/ 11 /1437هـ الموافق 31/ 8/ 2016، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي مذكرتي التفاهم والتعاون تلاهما رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.