أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، أن دور المركز أصبح أكبر من ذي قبل بعد دمجه مع هيئة تقويم التعليم، من خلال إضافة أدوار جديدة مكملة لأدوار التقويم في مراحل التعليم المختلفة؛ خاصة مراحل التعليم العام التي لم تكن في السابق ضمن اختصاص المركز، مبينًا أن دور المركز مكمل وأساس في عمليات التعليم والتقويم من خلال القياس، سواء على مستوى الطلاب أو على مستوى المدربين أو المعلمين في قطاع التعليم، أو في قطاع التدريب التقني والمهني.

وبين المشاري أن استراتيجية المركز الوطني للقياس تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية هيئة تقويم التعليم والتي تتواءم وتتفق وتصب في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وتقاطعات كثيرة جدًّا وعملاً يمكن القيام به من خلال الهيئة والمركز بالتحديد، وذلك في جوانب عديدة خاصة فيما يتعلق في بناء الإنسان وبناء المجتمع عمومًا، وأيضًا في بناء الاقتصاد.

ولفت المشاري إلى أن دور المركز الوطني للقياس أصبح أكبر بعد القرار السامي بدمج المركز بهيئة تقويم التعليم، وذلك من خلال اندماج جميع مكونات التقويم والقياس على جميع مستويات التعليم المختلفة، بإضافة أدوار جديدة مكملة لأدوار التقويم في مراحل التعليم المختلفة؛ خاصة مراحل التعليم العام التي لم تكن في السابق ضمن اختصاص المركز، ودور المركز مكمل وأساس في عمليات التعليم والتقويم من خلال القياس، سواء على مستوى الطلاب أو على مستوى المدربين أو المعلمين في قطاع التعليم، أو في قطاع التدريب التقني والمهني.

وأشار المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس إلى أن المركز منذ بداية تأسيسه استلم ملفًّا أساسيًّا مهمًا، «ملف القبول في الجامعات» وضبط عملياته بما يحقق العدالة والإنصاف وتحقيق الكفاءة العالية في الجامعات، وأضاف:«نحن نؤمن بأن المركز قام بهذه المهمة منذ بداية أعماله حتى اليوم، وحقق الكثير ــ ولله الحمد ــ بشهادة الجامعات من خلال توجيه الطلاب إلى التخصص المناسب، ورفع مستوى العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في أي مكان، وفي أي منطقة من مناطق المملكة؛ حيث يتقدم إلى الجامعة وفي أحد التخصصات المطلوبة، ويتم قبوله في التخصص المناسب لقدراته بناءًا على معايير موحدة وصادقة، مما ينعكس إيجابًا على الجامعات بتحسين مخرجاتها، وتقليل الهدر التعليمي السابق وما يصاحبه من تحول إلى تخصصات أخرى لأي سبب، وإضافة إلى هذا الملف الأساس فإن المركز قدم خدمات وقياسات أخرى تعضد العملية التعليمية والمهنية، بما في ذلك قياس مدى أهلية المعلمين للدخول في المهنة والتي أكملت الآن 9 سنوات، وكان لها الأثر الإيجابي في رفع مستوى المهنية للمعلمين الجدد، إضافة إلى ما قدمه المركز في مجالات أخرى كمجال اللغة واكتشاف الموهوبين والتعرف عليهم، وأيضًا كان له قياسات أخرى في مجالات مهنية متعددة خارج نطاق التعليم».

وحول التشكيك في اختبارات المركز وعدم كشفها جميع المهارات والقدرات كشف المدير التنفيذي للقياس أن لكل مقياس يتم عمله أهدافه المحددة، ولا يمكن تحميل أي مقياس أو اختبار أكثر مما يحتمل، وقال:«اختبارات القبول المتمثلة باختباري القدرات والتحصيل الدراسي تكشف استعدادات الطالب للمرحلة الجامعية، وتحدد مكانه في التنافسية بين زملائه الآخرين. كذلك الاختبارات المهنية، مثل اختبار المعلمين تُبنى على معايير الأداء والمعايير المهنية للتعليم وللمعلم وبالتالي يجب أن تعكس هذه الاختبارات تحسين أداء المعلم. ويتم التأكد من ذلك من خلال جميع الإجراءات والدراسات التي نعملها للتأكد من أن هذه الاختبارات صادقة، بمعنى أنها تؤدي الغرض التي وضعت من أجله، وهناك إجراءات ودراسات بعضها يُعمل داخليًّا وبعضها خارج المركز من خلال باحثين متخصصين للاستفادة منها في تعزيز صدق الاختبارات وضبطها كي تؤدي أهدافها الحقيقية. وتطوير المقاييس عملية مستمرة من أجل تحقيق أعلى مستويات الصدق والثبات والموضوعية».

ولفت المشاري إلى أن اختبار كفايات المعلمين والمعلمات لا علاقة لها بحجم الفرص في التوظيف أو حتى فرص القبول الجامعي، لافتاً إلى أن الاختبارات التي يقدمها «قياس» هي ممكنة للتقدم للدراسة الجامعية ومؤهلة للمتقدمين للحصول على الوظيفية، وزاد:«عدد الفرص أمر آخر تحكمه الحاجة داخل وزارة التعليم أو غيرها من الوزارات في موضوع التوظيف، وهناك أعداد كبيرة أكثر من الاحتياج السنوي بكثير من الذين اجتازوا بنجاح أو حتى بمستويات عالية فهم موجودون ومتوفرون، وهذا رد على أن الاختبارات التي يقدمها المركز لا تعيق التوظيف، والمركز واختباراته لا تعيق أحدًا عن التوظيف سواء في التعليم أو غيره، ومثال على ذلك هو أن اختبار الرياضيات في إحدى السنوات كان أعداد المتقدمين الناجحين أقل من المطلوب، وبالتالي فإن المركز قدم اختبارًا استثنائيًا لجلب المزيد من المجتازين للتقديم على هذه الوظائف، أما الآن فهناك أعداد تفوق العدد المطلوب كثيرًا في مختلف التخصصات».

ونوه المشاري إلى أن سبب تقليص أسئلة بعض الاختبارات التخصصية، وتأثيرها على التصحيح والدرجات في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات جاء وفق معايير الاختبارات لا فتاً إلى أنها لم تتغير، وبقيت كما هي معلنة وموجودة في الموقع للجميع، وأضاف:" أن نسب الأوزان واحدة لم تتغير، ما حدث هو أننا في السنوات السابقة كنا نحتاج إلى عدد من الأسئلة الجديدة التجريبية، واكتفينا من هذا الأسلوب هذا العام، فبالتالي لم يتغير شيء في هيكلة الاختبار تمامًا، والفائدة للمتقدمين أنهم الآن لديهم وقت أطول في الإجابة عن الأسئلة.

وهنا يثار سؤال عن مدى تأثير عدد الأسئلة على طريقة التصحيح أو الدرجات؟ وأؤكد أن الأسئلة وعددها هو الأساس في حساب الدرجات، ومن الطبيعي إذا كان عندنا 50 أو 70 سؤالاً لا يشكل العدد مشكلة، وإنما هي نسبة الإجابات الصحيحة لعدد الأسئلة المطروحة. عدد الأسئلة لا تؤثر على التصحيح والدرجات، لأن طريقة التصحيح واحدة، وهي عدد الإجابات الصحيحة على العدد الكلي للأسئلة، وهذا في أي اختبار، ويجب أن يفهم في هذا السياق، والبعض يتساءل لماذا يختلف عدد أسئلة الرياضيات عن عدد أسئلة الأحياء أو غيرها، وكما نعرف أن أسئلة اختبار الرياضيات تحتاج، إلى وقت أطول في الإجابة، ولذلك وضعت أقل عددًا لكي يتمكن المختبر من حلها في الوقت المتاح، الموحد بين الاختبارات كلها، ولذا كانت أسئلة اختبار الرياضيات 50 سؤالا، واختبار الأحياء 75 سؤالا، ولا شك بأننا ننسب عدد الإجابات الصحيحة على العدد الكلي للأسئلة في هذا الاختبار، والآلية واحدة وثابتة، ولهذا يجب ألاّ تكون مصدر قلق للمتقدمين والمتقدمات للاختبارات".