أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن من أهم الملفات التي توليها وزارة الخدمة المدنية هو تحسين إنتاجية الموظف الحكومي ومراجعة الأنظمة والتشريعات واللوائح والسياسات وتطوير التنظيم الإداري وتوفير بيئة عمل مميزة تعزز التحول الرقمي لوزارة الخدمة المدنية في خضم ما تمر به الوزارة من تحول وفي مقدمته الانتقال من المركزية إلى اللامركزية في مجال الموارد البشرية عبر تمكين الجهات الحكومية، مشيراً إلى تركيز الوزارة على الدور التشريعي من خلال سن وتحديث الأنظمة واللوائح والسياسات بما يسهم في تحقيق مقاصد رؤية المملكة 2030.

ولفت نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي خلال ورشة «تمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار في المملكة العربية السعودية» اليوم (الأربعاء) في الرياض، بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني وكبار المسئولين في الوزارة والمعهد والجهات الحكومية إلى أن وزراة الخدمة المدنية قد حظيت باهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأضاف: «إن رؤية المملكة 2030 تنطلق في أولوياتها إلى الارتقاء بخدمة المواطن عن طريق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية مما يسهم في تحقيق كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي».

وأشار الملفي إلى أن ما وصلت إليه المرأة السعودية من مستوى عال في مجال المقومات المعرفية في كافة المستويات يعد أحد مسوغات الورشة من أجل زيادة تمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية ومواقع اتخاذ القرار والوظائف القيادية في الجهاز الحكومي.

فيما يأتي مشروع تمكين القيادات النسائية ضمن مشاريع مبادرات وزارة الخدمة المدنية في برنامج التحول الوطني 2020 التي تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تذليل الصعوبات أمام مشاركة العنصر النسائي في مواقع اتخاذ القرار وفي رسم السياسات ومشاريع التنمية المستدامة.

ويشكل المشروع الهدف الأول من أهداف المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030 والذي ينص على زيادة مشاركة الجنسين من الذكور والاناث في سوق العمل وفي عملية التنمية الشاملة وتحقيق النمو الاقتصادي وغيره من المحاور والأهداف التي تناولتها الورشة في جلستها الـ4.