كشفت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن حصول السعودية على تسويات ضمن حملة مكافحة الفساد تتجاوز قيمتها إلى 100 مليار دولار ستدعم الميزانية.

وقالت: «التسويات في حال تسييلها ستساهم في كبح السحب من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وتخفض من حاجة الحكومة للاقتراض خلال العام الحالي».

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة قد تقرر ضخ جزء من حصيلة التسويات في صناديق لتمويل الإنفاق على مشاريع تنموية.

وأوضحت «فيتش» في تقرير حديث لها، أن التأثير الكامل لحصيلة التسويات على التصنيف الائتماني للمملكة سيتوقف على نوعية الأصول المحصلة ضمن التسويات وطريقة استخدامها، إضافة الى مدى تأثيرها على المناخ الاستثماري في المملكة.

وأشارت الى إمكانية أن يكون جزء كبير من التسويات عبارة عن حصص كبيرة في شركات محلية. وتوقعت أن يكون لذلك تأثير محدود على تقييمها للتصنيف الائتماني للسعودية.

وأضافت «فيتش»: «انخفاض مستوى الفساد سيحسن بيئة الأعمال ومكانة السعودية ضمن المؤشرات الدولية، مثل مؤشرات حوكمة البنك الدولي التي تشكل جزءا من تقييم وكالة «فيتش» السيادي».

في السياق ذاته، ذكرت «فيتش» أن التصنيف الائتماني للمملكة عند «A+» يعكس القيمة المرتفعة للاحتياطيات وانخفاض الدين الحكومي، والأصول الحكومية الكبيرة، رغم توقعاتها بتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 2018، خصوصا مع ارتفاع الدين الحكومي إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وهبوط الودائع لدى مؤسسة النقد بنسبة 23% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.