تساءلت إحدى العضوات عن أسباب عزوف الموظفين عن الالتحاق بالبرامج التدريبية التي يقدمها معهد الادارة العامة، مطالبة بدراسة هذه الأسباب، ودعا أحد الأعضاء المعهد للتوسع في إنشاء الفروع النسائية، وطالبه آخر بتأسيس شركة للاستشارات يستفيد منها القطاعان الحكومي والخاص.

وأكد أحد الأعضاء أن المملكة تشهد تغيرات اقتصادية وإدارية، مما يتطلب معه تطوير برامج المعهد، واقترح آخر بأن تُنقل بعض البرامج التي يقدمها المعهد لخريجي الثانوية وبرامج ما فوق الجامعة إلى وزارة التعليم ليتفرغ المعهد لتقديم الخدمات التدريبية لموظفي وموظفات الحكومة. وأشارت إحدى العضوات إلى أنه بالرغم من جهود المعهد، إلا أن الجهات الحكومية لا تزال تواجه العديد من المشكلات الإدارية، في حين تساءل آخر عن أسباب عدم استعانة الجهات الحكومية بخبرات المعهد وتوجهها إلى بيوت خبرة وطنية وأجنبية.

وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المناط بهم تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030.

ودعت اللجنة المعهد للاستفادة من إمكاناته في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية، التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه، وتوفير الدعم المالي الكافي لبندي البحوث والاستشارات بالمعهد بما يمكنه من القيام بإجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات لتشخيص ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه القطاع الحكومي.

وكان المجلس وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وفي شأن آخر طالب المجلس، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعمل على دعم ميزانية الأبحاث العلمية في المستشفى والتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسريع آلية الصرف المعتمدة لتلك الأبحاث، بما يلبي احتياج المملكة في هذا المجال، ودعم جهود المستشفى في المجال الوقفي لتنويع مصادر تمويله واستثمارها في تطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى، والعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفى لمواكبة المستجدات الطبية والخدمات الصحية.