بدء الدورة الوزارية 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
الخميس / 22 / جمادى الأولى / 1439 هـ الخميس 08 فبراير 2018 16:21
واس (القاهرة)
بدأت اليوم (الخميس) في جامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة السودان، والتي مثّلها وزير المالية والتخطيط الإستراتيجي محمد عثمان الركابي، خلفاً للمملكة العربية السعودية التي رأس وفدها نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقال الدكتور حمد بن سليمان البازعي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن فترة تولي المملكة رئاسة الدورة المئة للمجلس شهدت عدد من الإنجازات المهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، منها الموافقة على انضمام الأردن لاتفاقية "تجارة الخدمات" لتصبح العضو العاشر بالاتفاقية، داعياً باقي الدول العربية للانضمام إلى هذه الاتفاقية المهمة.
وأوضح أن المملكة أرسلت إلى الأمانة العامة للجامعة بموافقتها على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وسيتم التوقيع عليها على هامش هذه الدورة، لافتاً إلى أنه تم إنجاز المذكرة التفسيرية للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة" في صيغتها النهائية تمهيدًا لإقرارها.
وأشاد نائب وزير المالية، بالخطوة البناءة التي أقدمت عليها جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر ترويجي لمؤسسات العمل العربي المشترك، من أجل تعريف المواطن العربي بالإنجازات التي تحققت في الجانب الاقتصادي، معرباً عن تمنياته بنجاح الدورة الحالية للمجلس الوزاري برئاسة السودان، وأن تسهم مخرجاتها ونتائجها في دعم العمل العربي المشترك.
وأكد وزير المالية والتخطيط الإستراتيجي السوداني، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أن التحديات المحيطة بالمنطقة العربية تحتم مزيداً من التقارب والتعاضد والعمل على تقوية وتنسيق العمل العربي المشترك، من خلال تعزيز القوة الاقتصادية بما يساعد في تحقيق استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وقال الركابي: "إن جدول أعمال الدورة الـ 101 للمجلس يزخر بموضوعات متنوعة يختلط فيها الجانب الاقتصادي بالشأن الاجتماعي مع عدم الفصل بينهما، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات السابقة سواًء على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى القمم بمختلف أنواعها والوقوف على المستجدات كافة ، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها الـ29 المقرر انعقادها بالمملكة في مارس القادم".
وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم مكتسبات العمل العربي المشترك لتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التبادل التجاري وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للمنطقة، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة تسريع عمل اللجان المعنية من أجل استكمال متطلبات هذه المنطقة خاصة قواعد المنشأ التي تعمل على تسهيل التبادل التجاري وتحقيق العدالة والمنفعة المشتركة.
وحث الركابي الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال العربية للمصادقة عليها، مؤكداً في الوقت ذاته أن مقترح مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيوي ويعد مدخلًا مهماً لحل مشكلة البطالة وعاملًا حاسماً في زيادة الدخل القومي للبلاد العربية.
وأدان الركابي القرارات الأحادية وانتهاك المواثيق الدولية بشأن القدس الشريف، مؤكداً أن فلسطين تعد قضية الأمة العربية والإسلامية، ومشدداً على دعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل صمود الشعب الفلسطيني الباسل.
وقال الدكتور حمد بن سليمان البازعي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن فترة تولي المملكة رئاسة الدورة المئة للمجلس شهدت عدد من الإنجازات المهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، منها الموافقة على انضمام الأردن لاتفاقية "تجارة الخدمات" لتصبح العضو العاشر بالاتفاقية، داعياً باقي الدول العربية للانضمام إلى هذه الاتفاقية المهمة.
وأوضح أن المملكة أرسلت إلى الأمانة العامة للجامعة بموافقتها على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وسيتم التوقيع عليها على هامش هذه الدورة، لافتاً إلى أنه تم إنجاز المذكرة التفسيرية للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة" في صيغتها النهائية تمهيدًا لإقرارها.
وأشاد نائب وزير المالية، بالخطوة البناءة التي أقدمت عليها جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر ترويجي لمؤسسات العمل العربي المشترك، من أجل تعريف المواطن العربي بالإنجازات التي تحققت في الجانب الاقتصادي، معرباً عن تمنياته بنجاح الدورة الحالية للمجلس الوزاري برئاسة السودان، وأن تسهم مخرجاتها ونتائجها في دعم العمل العربي المشترك.
وأكد وزير المالية والتخطيط الإستراتيجي السوداني، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أن التحديات المحيطة بالمنطقة العربية تحتم مزيداً من التقارب والتعاضد والعمل على تقوية وتنسيق العمل العربي المشترك، من خلال تعزيز القوة الاقتصادية بما يساعد في تحقيق استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وقال الركابي: "إن جدول أعمال الدورة الـ 101 للمجلس يزخر بموضوعات متنوعة يختلط فيها الجانب الاقتصادي بالشأن الاجتماعي مع عدم الفصل بينهما، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات السابقة سواًء على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى القمم بمختلف أنواعها والوقوف على المستجدات كافة ، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها الـ29 المقرر انعقادها بالمملكة في مارس القادم".
وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم مكتسبات العمل العربي المشترك لتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التبادل التجاري وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للمنطقة، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة تسريع عمل اللجان المعنية من أجل استكمال متطلبات هذه المنطقة خاصة قواعد المنشأ التي تعمل على تسهيل التبادل التجاري وتحقيق العدالة والمنفعة المشتركة.
وحث الركابي الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال العربية للمصادقة عليها، مؤكداً في الوقت ذاته أن مقترح مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيوي ويعد مدخلًا مهماً لحل مشكلة البطالة وعاملًا حاسماً في زيادة الدخل القومي للبلاد العربية.
وأدان الركابي القرارات الأحادية وانتهاك المواثيق الدولية بشأن القدس الشريف، مؤكداً أن فلسطين تعد قضية الأمة العربية والإسلامية، ومشدداً على دعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل صمود الشعب الفلسطيني الباسل.