أخفق مجلس الأمن الدولي في اجتماع عقده أمس (الخميس)، في التوصل إلى نتيجة ملموسة حول قضية إعلان هدنة إنسانية في سورية، حيث يزداد الوضع خطورة في مناطق عدة أبرزها الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وخرج عدد كبير من سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة، من دون أن يدلوا بأي تصريح لوسائل الإعلام.

وكانت السويد والكويت طلبتا عقد الاجتماع.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر «لا تعليق»، فيما علق دبلوماسي في بلد أوروبي آخر «الأمر رهيب».

والثلاثاء، طالب ممثلو مختلف الوكالات الأممية الموجودة في دمشق بوقف فوري للعمليات القتالية لشهر على الأقل، في كل أنحاء سورية.

وكان السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا من أوائل من غادروا اجتماع مجلس الأمن أمس، مؤكدا أن إعلان وقف إنساني لإطلاق النار هو أمر «غير واقعي».

وأوضح أن الوضع الإنساني على الأرض لم يتغير منذ الشهر الفائت، مضيفا «نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار وانتهاء الحرب، لكن الإرهابيين، لا أعتقد أنهم يوافقون على ذلك».

ورفض مسؤول الشؤون الإنسانية في الامم المتحدة مارك لوفكوك الرد على أسئلة الصحفيين.

وأفاد مصدر دبلوماسي أن لوفكوك شرح بالتفصيل امام أعضاء مجلس الأمن ما اعتبره «الوضع الأسوأ منذ 2015»، ونقل المصدر عنه قوله «نحتاج بإلحاح إلى ممر إنساني مع تجنيب المدنيين المعارك».

يذكر أن الوضع سيء في محافظة إدلب (شمال غرب) حيث أغلقت أكثر من 12 ألف مدرسة أبوابها، وحيث يفر المدنيون من القصف ويتم استهداف المستشفيات والمستوصفات.

أما في الغوطة الشرقية فأكد لوفكوك أمام مجلس الأمن أن «الظروف رهيبة» كما نقل دبلوماسي، مؤكدا أن السكان يعانون سوء التغذية مع عدم تمكن أي قافلة إنسانية من دخول المنطقة منذ شهرين. ويحتاج نحو 700 شخص إلى اجلائهم في شكل ملح.

وتطرق المسؤول الأممي أيضا إلى الوضع الإنساني في منطقتي عفرين (شمال) والرقة (وسط)، المعقل السابق لتنظيم «داعش» إذ لم تتوافر بعد الظروف لعودة آمنة مع تأمين مساعدات إنسانية للسكان.