تواجه إدارة نادي الوحدة مأزقا في الدوائر الحكومية بمكة، إذ أصبحت مهددة من جهتين بتوقيف خدمات النادي في الدوائر الحكومية كافة إذا لم تسارع في تسوية قضيتين؛ الأولى بالمحكمة العامة بمكة التي حكمت غيابيا على إحدى إدارات النادي السابقة بدفع مبلغ 733 ألف ريال لأحد ملاك عقار (إيجار فلة)، إذ طلبت المحكمة حضور مندوب من النادي ولم يحضر، الأمر الذي دفع بالمحكمة لإصدار حكم يلزمها بدفع هذا المبلغ ولها الحق في الاعتراض على الحكم خلال 30 يوما، ولم تعترض إدارة النادي في ذلك الوقت مما جعل الحكم ساري المفعول، ولابد لإدارة النادي أن تدفع هذا المبلغ وإلا سيضطر صاحب الشكوى لطلب توقيف خدمات النادي حتى يتم الدفع. أما القضية الثانية فهي بدائرة مكتب العمل بمكة الذي حكم لأحد عمال النادي بحقوق 100 ألف ريال بعد فصله من عمله في إحدى الإدارات السابقة التي لم تصرف له حقوقه، وفي حالة عدم وصول الإدارة الحالية إلى عمل تسوية سيتم إيقاف خدمات النادي.

من جانبها، سارعت الإدارة الحالية بتكليف محام لطلب استئناف في قضية مكتب العمل من أجل الوصول إلى أرض مشتركة مع الموظف لتسوية ترضي الطرفين، خصوصا أنه يعتبر أحد أبناء النادي وخدم في «الفرسان» نحو 30 عاما. وتشير المصادر إلى أنه أبدى استعداده للتنازل عن 20 ألف ريال.

من جهة أخرى، طالب مصدر مسؤول بإدارة النادي الحالية أهل ومكة وأثرياءها بضرورة الوقوف خلف الإدارة التي تدفع ثمن أخطاء الآخرين، خصوصا أن الشكاوى التي في الفيفا وغرف فض المنازعات والمحكمة ومكتب العمل أخطاء سابقة ليس للإدارة الحالية دخل بها، ولكن واجب على الجميع حلها حتى لا يتعرض النادي لتوقيف الخدمات بعد أن تعرض لحرمان تسجيل لاعبين محترفين محليين وأجانب هذا الموسم.