كشف تقرير حديث -اطلعت «عكاظ» عليه- أن إجمالي الودائع المصرفية تحت الطلب للشركات، والأفراد، والهيئات الحكومية، والمصنفة كـ«مبالغ مودعة في الحسابات الجارية»، تجاوزت بنهاية العام الماضي 2017 لأول مرة مستويات التريليون ريال مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. وبلغت نسبة الشركات والأفراد منها 89.29% بما يعادل 893 مليار ريال. ووصلت نسبة الهيئات الحكومية إلى 10.71%.

وبحسب التقرير، سجلت الودائع تحت الطلب ارتفاعا قيمته 26.01 مليار ريال، بنسبة صعود 2.67%، مقارنة بالودائع البالغة بنهاية عام 2016، التي سجلت 974.09 مليار ريال. وبلغت نسبة زيادة الودائع 16.66% مقارنة بالنسبة التي سجلتها بنهاية عام 2013 البالغة 857.28 مليار ريال.

وتزامن معها صعود إجمالي الودائع المصرفية المصنفة كتحويلات قائمة بنهاية شهر ديسمبر الماضي لأعلى مستوى لها في 2017، لتصل إلى 13.6 مليار ريال، بارتفاع نسبته 57.95%، بعدما سجلت في نوفمبر الماضي 8.61 مليار ريال.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» فإن إجمالي الورق النقدي السعودي المتداول في صندوق المؤسسة سجل بنهاية 2017 أدنى مستوى خلال 5 سنوات، إذ بلغ إجمالي المبالغ الورقية لدى المؤسسة 25.81 مليار ريال، بانخفاض أكثر من ربع القيمة المسجلة بنهاية 2016 التي سجلت 34.51 مليار ريال.

في حين بلغت ودائع المؤسسة لدى بنوك الخارج 377.97 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وتراجعت 5.78% عن 2016 التي سجلت آنذاك 401.14 مليار ريال. وانخفضت بنسبة 31.57% عما كانت عليه في العام 2015 التي بلغت وقتها 552.36 مليار ريال.

من جهته، أكد أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن الودائع تحت الطلب، هي الودائع المصرفية كحسابات جارية لدى البنوك المحلية من الأفراد أو التجار أو المستثمرين، وبالإمكان سحبها عند الطلب.

وأشار إلى وجود نوع آخر من الودائع كـ«الودائع طويلة الأجل»، وهي التي تتيح للمودع بالحصول على مبالغ مالية بشرط بقائها فترة طويلة محددة، إضافة إلى الودائع قصيرة الأجل التي تبلغ نسبة فوائدها أقل من النسبة الأولى، ويحصل أصحابها على فوائد أقل مقارنة بالفوائد الطويلة.