كشفت هيئة الإحصاء لوسائل الإعلام أخيرا عن ارتفاع تملك المساكن إلى نحو 49.91%، مشيرة إلى انخفاض نسبة المساكن المبنية من غير مواد التسليح، إلى 10%، فيما بلغت المساكن المستأجرة للسعوديين نحو 38%، بينما بلغت المساكن المقدمة من صاحب العمل المشغولة بأسر سعودية نحو 1.69%.

وأظهرت نتائج مسح المساكن 2017 للهيئة، أن نحو 29.44% من الأسر السعودية تسكن في الفيلات، بينما نسبة الشقق المشغولة بأسر سعودية بلغت 43.67%، وبلغت الأدوار في الفلل المشغولة بأسر سعودية المستخدم منها في بنائها «البلك والطوب» نحو 11.8%.

وتسعى وزارة الإسكان إلى إيجاد حلول سكنية لقوائم الانتظار في الصندوق العقاري والوزارة من خلال طرق عدة أبرزها: تطوير عدد الأراضي عبر برنامج رسوم الأراضي البيضاء، إضافة إلى برنامج «وافي» للبيع على الخارطة لتوفير منتج سكني عالي الجودة وبأسعار مناسبة لجميع الشرائح.

مع هذا مازالت أزمة السكن والإسكان وعدم قدرة الأبناء من شبابنا تشكّل هاجساً وقلقاً وتوتراً، ومهما قيل ويُقال بأن العقار في نزول والإيجارات هبطت ووصلت درجة الإغراء وسيلان اللّعاب إلى حدّ تأليف «شيلات» تتغنّى بعين المُنى وتحقيق الْحُلْم المنْتظر منذ الولادة حتى المشيب! ووصلت درجة التفاؤل لدى الأبناء من شبابنا وحتى بناتنا، لتحقيق حلْم مستحق بأن يستمر التساؤل وبحجم التفاؤل: متى يتبددّ وينتهي هذا الانتظار؟ وتنتهي هذه المعاناة بآلية دون خسائر وارتباط باقتطاع مبالغ من دخل الفرد دون تأثير ظاهر على ميزانية ذوي الدخل المحدود الذي لا يهمّ البنوك المحلية سوى استقطاع مستحقها من الراتب الشهري، دون أن تأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تحصل بعد البيع، استمعت بالصدفة لبرنامج إذاعي قبل أيام يشارك فيه المذيع مع مستشار قانوني يتم من خلاله استعراض المشاكل الواقعية من تسهيل البنوك لإقراض مواطنين لشراء بيت العمْر وعندما يكتشف المقترض بعد سكنه، كما شرحت مواطنة استمعت إليها بأنه بعد ثلاثة شهور سقط عليها سقف إحدى غرف المبنى الجديد! وأنها منذ عدة سنوات بالرغم من سوء التنفيذ وكل فترة تكتشف خللاً في بيت العمْر، وأنها ملتزمة بدفع القسط الشهري من راتبها منذ سنين وتقدّمت بشكوى للمحاكم وللجنة المصرفية ولكن لم يلق صوتها وشكواها أيّ اهتمام وكلّ جهة ترد بعدم الاختصاص! وأصبحت إحدى ضحايا البنوك التي لا تراعي إلا مصلحتها بعيداً كل البعْد عمّا واجهته هذه المواطنة وغيرها جراء التعامل غير الإنساني والذي تم من خلاله استغلال الحاجة وعدم معرفة الكثير لشفرة الرموز الخفيّة في الاتفاق المبرم بين المقترض والبنك وعدم وجود قانوني يساعد ويفسّر للمقترض، ويشرح ويفنّد الخبايا والأسرار في هذه الاتفاقية، وأن يكون هناك إشراف ومراقبة وحضور من قبل وزارة الإسكان، تتأكد من صلاحية العمل وسلامته، ويكون لها دور حيوي مهم للوقوف مع المواطن أو هذه المواطنة لحمايتهما من هذا الغشّ التجاري.

وأرى أيضا أن وزارة التجارة تشترك بحماية المستهلك مما يحدث في إعْمار إسْكان خلال أيام معدودة وتقديمه للبنوك للتّدليس به على من يحتاج لسكن يتفاجأ من خلاله بعد أيام بسقوط جزء منه على رؤوس ساكنيه، إضافة للمشاكل الفنيّة بالكهرباء والسباكة، والتي للأسف «من برّا الله الله ومن الداخل يعلم الله» فهل من منْقذ؟ نتمنى ذلك.