يشير علماء التاريخ الموسيقي أن كلمة موسيقى يونانية الأصل وهي تعني سابقا الفنون عموما، وهي المقصد هنا وقد تقدمت المملكة العربية السعودية بإنشاء مراكز للتحكيم عدة منها: المركز السعودي للتحكيم التجاري، والمنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14/6/1435هـ والذي يتطلع لأن يكون المركز هو الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في عام 2030م، وكذلك مركز التحكيم الرياضي السعودي والمركز السعودي للتحكيم الهندسي، وما يثير التساؤل

عدم وجود مركز للتحكيم الموسيقي الفنون وتوابعها، ويعتبر التحكيم من أكثر الوسائل تفضيلاً لدى المستثمرين لتسوية المنازعات، وذلك لوجود بيئة آمنة وواضحة للمستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً.

فنظام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وما يدخل فيه من لوائح ونظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ونظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني وغيرها كثير من أنظمة ولوائح حصر العمل فيها على متابعة تطبيقها ومحاسبة المخالف فيها عبر اللجان في وزارة الثقافة والإعلام، بينما الحقوق الخاصة الناشئة عن العقود الكثيرة والمتنوعة لم يبرز لها مركز تحكيم مستقل ليكون خياراً للمستثمر مستقبلاً ولتتميز المملكة العربية السعودية في هذا الجانب المهم وفي تفعيل ذلك عدة فوائد منها:

1- تفعيل بنود التحكيم في العقود (عقود دور السينما مستقبلاً، عقود النشر الإلكتروني، عقود دور النشر، عقود الفنانين والفنانات وغير ذلك).

2- توحيد ودمج اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية في مركز التحكيم الموسيقي.

3- عدم التقيد باللجان فشرط التحكيم أو مشارطة التحكيم تحدد الاختصاص القضائي بإحالة النزاع للمركز السعودي للتحكيم الموسيقي.