يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سورية للسماح بتسليم مساعدات إنسانية، بحسب ما جاء في نص المشروع.

وقدمت السويد والكويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا الإنهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها قوات النظام السوري إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.

ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار (الإثنين)، وقال دبلوماسيون إن من الممكن إحالته بعد ذلك للتصويت.

وأشار دبلوماسيون أمس (الجمعة) إلى أن موقف موسكو من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما اذا كانت تعتزم استخدام حقها بالنقض الفيتو لمنع تبنيه.

ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.

كذلك، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى "رفع الحصار فورا في المناطق المأهولة بالسكان" و "وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم أحياء".

واتهم مسؤولون بالامم المتحدة النظام السوري بانه يعرقل جميع قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة منذ كانون الثاني/يناير.

ويُعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد"، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سورية.

وكان مسؤولو الإغاثة الأمميين دعوا (الثلاثاء) إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.

لكن مجلس الأمن الدولي فشل (الخميس) في دعم اقتراح مسؤولي الاغاثة الذي اعتبرته موسكو حليفة النظام السوري بانه "غير واقعي".