أكّد الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) فيصل بن معمر، التزام المركز بتعزيز دور الحوار في مناهضة العنف باسم الدين، مشيراً إلى تنظيمه مؤتمر فيينا رفيع المستوى التاريخي الذي عقده المركز عام 2014 بمدينة فيينا، بعنوان: (متحدون ضد العنف باسم الدين)، بحضور عدد من الأفراد والمؤسسات و القيادات الدينية من حول العالم.

وأوضح أن نتائج ذلك المؤتمر كانت أساس إستراتيجية المركز المستقبلية وأدت دوراً مهماً في صياغة خطة عمل الأمم المتحدة لعام 2015 لمكافحة التطرف العنيف المؤدي للإبادة، بتفعيل دور الأفراد والمؤسسات والقيادات الدينية في الإسهام في هذه الخطة مع صانعي السياسات.

جاء ذلك خلال مشاركته بكلمة في المؤتمر الدولي: (معالجة العنف الممارس باسم الدين)، الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من القيادات الدينية والسياسية والفكرية من مختلف دول العالم؛ لمناقشة أفضل الممارسات لتفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية في هذا المجال.

وقال ابن معمر: «إن إستراتيجية المركز في تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية تعمل على أن يكونوا شركاء رئيسيين، جنباً إلى جنب مع صانعي السياسات في التصدي الفعال للتهديدات المتعددة للتعايش السلمي، والتسامح التي تتورط فيها الجماعات المتطرفة بين مختلف الطوائف الدينية والعرقية في العالم، بالإضافة إلى خطاب الكراهية و التفرقة».

وأضاف: «إذا أردنا السعي إلى التغيير الإيجابي المستدام؛ فأعتقد أننا بحاجة إلى التعامل مع الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات في هذا المجال، وأن تسهم المؤسسات الدينية في تطبيق النتائج على أرض الواقع في مجتمعاتها المحلية».

وشدَّد على أهمية تعزيز ثقافة المواطنة المشتركة، بغض النظر عن الأصول الدينية أو العرقية، مشيراً إلى أن المركز قد بذل وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في مكافحة التطرف والإرهاب، وفي الوقت نفسه، أغفل العالم الاستفادة القصوى من المعتدلين من الأغلبية الصامتة من الذين يمتلكون القدرات والإمكانات الكبيرة في مكافحة خطاب التطرف العنيف، تحت مظلة المواطنة المشتركة، مشيراً إلى انتهاء المركز من صياغة اللمسات النهائية لإطلاق منصة حوار دائم بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي نهاية فبراير الجاري، وصفها بالشبكة الفريدة من العلاقات وتعزيز فرص التواصل بين المجتمعين المسلم والمسيحي، وهذه المنصة هي ثمرة البرامج التي أطلقها المركز ونتيجة للتعاون المكثف مع القيادات الدينية الإسلامية و المسيحية في المنطقة.

واستعرض جهود المركز وفعالياته خلال مسيرته الماضية، مشيراً إلى أن المركز يعمل بشكل مكثف مع القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية في كل من نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى على إنشاء منصات للحوار لمكافحة التطرف وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وفي ميانمار، قام المركز بتدريب مجموعة من النشطاء في مهارات الحوار، وأنشأ (مبادرة السلام في ميانمار)، وهي منظمة غير حكومية أصبحت أكثر منبر للحوار بين أتباع الأديان في ميانمار.

وبيّن أن المركز أنشاء أول شبكة في العالم العربي بين الكليات الدينية الإسلامية والمسيحية لإدخال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مناهج هذه الكليات، فيما أصبح التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي مجالاً رئيساً من مجالات التركيز عليها بالنسبة للمركز، حيث درب أكثر من (800) من القيادات الدينية الشباب ودعاة الحوار بين أتباع الأديان في بناء السلام، ولاسيما في المجتمعات التي قد عانت أخيرا من فقدان قيم التعايش والتماسك الاجتماعي.

كما قدم الأمين العام عرضاَ شاملاً عن العديد من البرامج والمبادرات التي تبنتها المملكة العربية السعودية والتي نجحت في التصدي للتطرف والإرهاب، وركزت على تعزيز الجهود الأمنية والفكرية وترسيخ التعايش الاجتماعي وتعزيز قيمة المواطنة المشتركة.

ويعزى نجاح هذه المبادرات إلى التعاون بين جميع فئات المجتمع وصانعي السياسات، من خلال الجهود المتنوعة التي تقوم بها المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلام، وذلك من خلال المسجد والمدرسة والأسرة والإعلام.

وأكد نجاح المؤسسات الكبرى التي أعلنتها المملكة العربية السعودية داخلياً وإقليمياً ودولياً مثل المركز العالمي لمكافحة التطرف، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومركز الملك سلمان العالمي للسلام، وغيرها من الجهود المحلية والإقليمية والعالمية لمكافحة التطرف والإرهاب وترسيخ الوسطية والاعتدال.

وأرجع الإنجازات التي تحققت بسبب تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية في دعم ومساندة صانعي السياسات، وقال: «إننا المركز الدولي الوحيد في مجال الحوار العالمي الذي يجمع بين صانعي السياسات (الدول المؤسسة؛ والقيادات الدينية المتنوعة في مجلس إدارته وفي مجلس استشاري مكون من 100 عضو من أديان وثقافات متنوعة)».

وفي ختام كلمته؛ دعا ابن معمر، الحضور، إلى الخروج من دائرة الاتهامات المتبادلة أو تقديم معلومات مضللة أو ربط الأديان بما يقوم به المجرمون والإرهابيون في أي دين كان وخصوصاً الدين الإسلامي، والعمل على كل الأصعدة خصوصا مع المؤسسات القائمة في المجتمعات المحلية لإطلاق برامج عملية وتطبيقية، وأن نخرج بها من دائرة التوصيات والبيانات؛ والاعتماد على دراسات من داخل المجتمعات والتركيز على جذب الأغلبية الصامتة المعتدلة، وتأهليهم ليكونوا هم الذين يواجهون التطرف ويحمون مجتمعاتهم.