أدان وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الاسلامي في ختام أعمال اجتماعهم ضمن اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع في جدة امس الاحتلال الاسرائيلي لعدوانه السافر على الشعب الفلسطيني وممارساته غير القانونية وغير الشرعية، خصوصا عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتيالات وقصف المنازل والبنى التحتية والحصار الجائر الذي يفرضه على قطاع غزة باعتباره عقابا جماعيا يندرج في اطار جرائم الحرب وحملوا اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية تدهور الاوضاع الانسانية في قطاع غزة نتيجة لاستمرار عدوانها وأغلاق المعابر الحدودية ومنع وصول المواد الاساسية من وقود وغذاء ودواء للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. واكد وزراء الخارجية دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحقه في حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يستند الى قرار الجمعية العامة رقم 194 واشادوا بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الاسرائيلي.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي تناول التطورات الاخيرة في فلسطين.
واعرب المجتمعون في بيانهم الختامي عن خيبة الامل الشديدة ازاء اخفاق مجلس الامن الدولي في تحمل مسؤولياته في معالجة المأساة الانسانية في غزة داعيا المجتمع الدولي الى التحرك بشكل عاجل وتوفير الحماية الفورية للمواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ورحب المجتمعون بقرار مجلس حقوق الانسان رقم //6/01 في جلسته الاستثنائية بتاريخ 23 يناير 2008 حول انتهاكات حقوق الانسان الناشئة عن الهجمات والتوغلات العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واعربوا عن تقديرهم ودعمهم للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وايجاد حل للازمة الانسانية الراهنة.
ورحب المجتمعون باعلان السلطة الفلسطينية استعدادها لتحمل مسؤولية تشغيل جميع معابر قطاع غزة.
واكدوا دعمهم المطلق لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ويؤكد عدم شرعية إجراءات اسرائيل الهادفة الى تهويد مدينة القدس وتغييرطابعها الجغرافي والديموغرافي والاعتداءات والحفريات التي تنفذها في محيط المسجد الاقصى المبارك.
وكلف المجتمعون في ختام الاجتماع الامين العام بالتنسيق مع رئاستي مؤتمري القمة ووزراء الخارجية وفلسطين للاتصال بالاطراف الدولية الفاعلة والامم المتحدة من أجل العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة ومعالجة الازمة الانسانية الناجمة عنه.
من جهة ثانية اغلقت قوات الامن المصرية وقوات حركة حماس امس الحدود بين مصر وغزة بعد 10 ايام على قيام عناصر في حماس بفتحها عنوة لكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على هذا القطاع.
وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان حواجز معدنية واسلاكا شائكة استخدمت لسد الفجوات التي فتحت في السياج الحدودي في حين استخدم عشرات من ناشطي حماس العصي لمنع اي شخص من عبور الحدود الى مصر.
واطلق الناشطون النار في الهواء لابعاد الفلسطينيين الغاضبين الذين القوا الحجارة على رجال الشرطة المصريين المنتشرين في الجانب الآخر من الحدود.
وابقى الجنود المصريون على ثغرة واحدة مفتوحة للسماح بمرور فلسطينيين الى قطاع غزة وعودة مصريين موجودين في القطاع الى مصر.
ولم يخف فلسطينيون كانوا يريدون التوجه الى مصر خيبة املهم بعد اتخاذ هذا الاجراء الذي يعزل مجددا هذه المنطقة الفقيرة والمكتظة سكانيا عن العالم الخارجي. ومنذ 23 يناير، تدفق مئات الاف الفلسطينيين من قطاع غزة الى مصر لشراء المواد التموينية، بعد ان فجر ناشطون اجزاء من السياج الحدودي، لكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ 17 يناير.
واغلقت الحدود بموجب اتفاق ابرم بين مصر وحماس، التي تسيطر على قطاع غزة، اعلنه محمود الزهار احد قياديي حماس بعد محادثات مع مسؤولين مصريين في القاهرة خلال يومين.
واكد مسؤول امني مصري لوكالة فرانس برس ان “قوات الامن بدأت باغلاق الحدود.. لن نسمح بعد الان بمرور الفلسطينيين”.
من جهته اعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد ان “مصر لن تسمح ابدا بتكرار ما حدث” عند معبر رفح مؤكدا انها تبذل “كل جهد في هذا الاطار ولكنها بحاجة الى تعاون اطراف اخرى ومن بينها اسرائيل باعتبارها قوة احتلال وهناك ايضا الطرف الاوروبي”.
اما الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى فاعلن ان “التفاصيل الخاصة بوجود اتفاق حول المعابر لم يتم الانتهاء منه بعد حيث لا يوجد اتفاق تفصيلي بعد حول قضية معبر رفح”، مشيرا الى ان هذه التفاصيل سيتم تحديدها خلال مباحثات مقبلة بين السلطة الفلسطينية وحماس.