أشاد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بجهود المملكة العربية السعودية في العناية بالحرمين الشريفين وخدمتهما وتحقيق الأمن فيهما.

وأكدوا في ختام مؤتمرهم الثالث بالقاهرة، أن المملكة ومنذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، تقوم بدور كبير في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحُجّاج والمعتمرين والزوار، وتضع في مقدمة أولوياتها الاهتمام بتوسعة الحرمين الشريفين، ولا تدخر وسعاً مادياً أو معنوياً في تذليل المصاعب وتسهيل الأمور، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم.

وأبانوا أن ما تحقق من نهضة عمرانية كبيرة للحرمين الشريفين يُعد أكبر شاهد على اهتمام وعناية المملكة وقادتها بالأماكن المقدسة، وثمّنوا ما يشهده الحج عاما بعد عام من تحسين وتطوير في منظومة المشاريع والخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة الحُجّاج في الجانب الأمني والتنظيمي والصحي، مؤكداً أن جهود المملكة أدت لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية من خلال ما تُقدمه من خدماتٍ رائدة وجهود عظيمة خدمةً للحرمين الشريفين.

وعبّر المؤتمر عن رفضه للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للدول العربية ودعمها للانقلابيين على الشرعية في دولة اليمن بالصواريخ الباليستية التي تستهدف بها تأجيج الصراع بين أبناء الوطن الواحد فضلاً عن التطاول على أمن المملكة وهي الجارة الأولى لليمن والأماكن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة التي تعد مقدسات إسلامية.

من جهته، ثمّن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مداخلته أمام المؤتمر، الجهود الواضحة للبرلمان العربي برئاسة عضو «الشورى» رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي في جمع الشمل العربي، وبما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك في شتى جوانبه ويمكن مختلف المؤسسات العربية المشتركة سواءً على مستوى الحكومات أو المجالس البرلمانية من العمل على تطوير منظومة متكاملة للعمل العربي المشترك.

وبيّن أن (الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب) التي اعتمدها المؤتمر تشكل تطوراً في العمل العربي المشترك، وترتكز على مضامين جديدة وشاملة لمعالجة التطرف والإرهاب سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وثقافياً، وإعلامياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وقضائياً بجانب البعد الأمني والعسكري لضمان شمولية مكافحة التطرف والإرهاب واجتثاث جذوره.

وشددت الوثيقة على أنه لا تعد أعمالاً إرهابية حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.

وحثت الوثيقة الدول العربية على اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للميليشيات والتنظيمات الإرهابية. وأوضح رئيس البرلمان العربي عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن المؤتمر صدرت عنه 5 بيانات تتعلق بتطورات الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة والقدس ودور المملكة العربية السعودية في خدمة للحرمين الشريفين، ودور البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل النظام الأساسي له، والتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، والتدخل التركي في الشؤون العربية في مصر وليبيا.