أكدت عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الصحية في المجلس الدكتورة زينب مثنى أبوطالب أن «مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية» الذي يناقشه المجلس الإثنين القادم، جاء استجابة لبرنامج التحول الوطني الذي يتطلب شراكة رجال الأعمال والبنوك والشركات في التنمية الاقتصادية، موضحة أن مشروع النظام المقترح يسعى لتفعيل الجزء المعطل من التنمية الوطنية، والمتمثل في تنظيم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لافتة إلى أن التنمية المستدامة في المجتمعات الحديثة تقوم على شراكة القطاعين الخاص والعام.

وبينت أن المسؤولية الاجتماعية ليست عملاً إلزامياً قهرياً للشركات، بل واجب وطني نابع من مبادرات جادة وحقيقية وتنمية مستدامة، مؤكدة أن طرح مشروع النظام تحت قبة «الشورى» سيشكل دعماً لمشروع التحول الوطني والاقتصاد السعودي، ودعماً لتوجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يضع شراكة القطاع الخاص في التنمية المستدامة في قمة أولوياته، مشيرة إلى أن مشروع النظام جاء لإيجاد مظلة لتطوير مساهمة القطاع الخاص في تنمية البيئة التي يعمل فيها، وسيساهم إقرار هذا النظام في تغيير الصورة التقليدية بأن الدولة مسؤولة لوحدها عن كل أشكال التنمية.

ولفتت إلى أن هذا التفكير الخاطئ جعل القطاع الخاص ينتظر المشاريع التي تحقق الربح له، متناسياً مسؤوليته تجاه المجتمع وتنميته التي تؤدي في النهاية إلى ديمومة القطاع الخاص في النمو وتحقيق الأرباح، وتدوير حركة الاقتصاد بين المنتجين والمستهلكين.

وأضافت يجب إدراك أن التنمية المستدامة في المملكة لا يمكن أن تقوم إلا على أساسين، بمعنى أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يكون شريكاً فاعلاً في التنمية، فالشركات في المملكة تحظى بامتيازات لا تتوافر لغيرها في كثير من دول العالم، كعدم وجود ضرائب مجحفة كما في بعض الدول المتقدمة، وفي ظل عدم وجود هيئة وطنية تنظم هذه المناشط فإن عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات تستغل برامج المسؤولية الاجتماعية في الدعاية ومناشط العلاقات العامة، دون أن يكون لتلك البرامج مردود وعائد تنموي حقيقي على الوطن والمواطن، وعليه فهناك ضرورة لأن توجه الشركات مساهمتها في برامج المسؤولية الاجتماعية عبر الحفاظ على الصحة والبيئة والتدريب والتعليم وغيرها.

وقالت: «حرص المشروع المقدم على الاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الميدانية للشركات العالمية في خدمة المجتمعات التي تعتبر سوقا ناجحة لها، وتعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية تحت مظلة قانونية تسدد خطى هذه الشركات حول الاستثمار الأمثل لمسؤوليتها الاجتماعية في خدمة المواطن».

وتابعت: «هذا النظام يسعى إلى إيجاد آلية رسمية لمتابعة أداء القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، والحد من الهدر الحاصل في مشاركات وهمية باسم المسؤولية الاجتماعية وهي في الحقيقة لا تمت لها بصلة».

وأشارت أبوطالب إلى أنه إذا نظرنا إلى المسؤولية الاجتماعية على أنها ثقافة مجتمع فيمكن القول إنها باتت اليوم تشكل عاملاً مهما في معادلة التنمية والبناء، وبها يقاس تقدُّم المجتمعات، فالتعاون والتكافل والتراحم بين الناس قيم إسلامية حض عليها الدين في الكتاب والسنة، ومما قد يسهم في نجاح هذا المشروع تنامي الاهتمام بالمسؤولية، سواء من القطاع الخاص أو من المؤسسات الحكومية، التعليمية منها والصحية والخدمية، وهذا يعني إدراك مسؤوليتنا تجاه التنمية الوطنية وسد الثغرات بالمبادرات المتعددة في التعليم والصحة والبيئة والتنمية البشرية وغيرها كثير، للإسهام في كل الأعمال التي تنمي المجتمع، وتساعد على الارتقاء بواقعه الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي، والمشاركة في برامج التدريب والتأهيل، والاحتفال بالتخرج والتوظيف، والمشاركة في المناسبات الخاصة بالفئات ذات الظروف الخاصة، ولاسيما المعوقين الذين يشكلون شريحة مهمة في المجتمع، لها إسهامها وطموحها وتطلعاتها، إضافة إلى البرامج الاجتماعية، مثل التوعية بأضرار المخدرات والتدخين، وغيرها من السلوكيات السلبية.