كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه توجد أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية وتجارية ستدخل في شبكة الإيجار الإلكترونية، لافتاً إلى أن الشبكة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري، ودعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، وتقليص حجم النزاعات في القطاع.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارتي «الإسكان والعدل» أمس (الإثنين) بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية «شبكة إيجار الإلكترونية»، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن السعودية بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.

وأكد الوزير الحقيل في كلمة له أن الوزارة وضعت خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل، وأن إطلاق منظومة خدمات سينظم وييسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري؛ ما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي وإطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد وغيرها من خدمات، تساعد إجمالاً على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع.

وقال: «يمكن لمختلف أطراف العملية الإيجارية في مدن المملكة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها «شبكة إيجار الإلكترونية» كخدمة توثيق «عقد إيجار الموحد» على شبكة «إيجار» الإلكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق «وسطاء عقاريين» أو موقع إيجار الإلكتروني».