تحركت مجالس غرف التجارة والصناعة في معظم مناطق السعودية، لمخاطبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بشأن تطبيق الفاتورة المجمعة، وتأثيراتها السلبية على القطاع الخاص عموما والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصا، وذلك بعد 6 أيام من طلب رئيس اللجنة الوطنية التجارية الدكتور سليمان العييري، لقاء الوزير الغفيص، وتوجيه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي خطابا إلى وزير العمل للالتقاء به؛ لتذليل العوائق التي تواجه القطاع الخاص.

ووجه الراجحي في خطاب له بضرورة وجود جميع أعضاء اللجنة التجارية من معظم الغرف السعودية في جميع مناطق المملكة؛ لحضور الاجتماع الدوري (الأربعاء) القادم الموافق 21 فبراير الجاري، بمقر المجلس بالرياض؛ لبحث عدد من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع، والتطرق لكافة هموم التجار بالمملكة.

وفي سياق متصل، رفعت كل من غرف تجارة وصناعة الشرقية، ونجران، وأبها خطابات متفرقة بشأن تطبيق الفاتورة المجمعة، إذ أكدت غرفة الشرقية في خطابها لوزير العمل أن الفاتورة المجمعة لها تأثيرات سلبية بالغة ومباشرة على القطاع الخاص عموما والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصا، وستؤدي إلى خسائر فادحة لهذه المنشآت، وإغلاقها وخروجها من السوق. وطالب رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان من وزير العمل بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، وآليات تطبيق الفاتورة المجمعة، وإيجاد الحلول المناسبة البديلة التي تساند وتدعم القطاعين العام والخاص.

وطلبت غرفة نجران من رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف، إيقاف تطبيق صدور قرار الفاتورة المجمعة لما له من انعكاسات إيجابية في حال تطبيقه على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس الغرفة محميد آل شرمة في خطابه أن الفاتورة المجمعة سببت تذمرا بين أوساط رجال وسيدات الأعمال، خصوصا في منطقة نجران (الحد الجنوبي)؛ لما تمر به المنطقة في الوقت الحالي من ظروف راهنة، ولها تأثير على الأوضاع الاقتصادية في نجران.

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها عبدالعزيز المغترف إلى أن هذه الفاتورة لم تكن في حسبان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 90% من قطاعات منطقة عسير، وأنها ستساهم في إفلاس 40% من مؤسسات المنطقة. ودعا إلى توظيف الخريجين من المعاهد الصناعية والكليات التقنية في القطاع الخاص خلال 5 سنوات.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حائل عبدالله العديم في خطاب إلى وزير العمل، إلى أن الغرفة ترى ضرورة تخفيف الآثار المترتبة على القرار من خلال إعادة النظر في المقابل المالي لرخص العمل، ووضع معايير موضوعية على المهن المستهدفة، ودراسة نسب توطين المهن التي يصعب على السوق إحلالها خلال هذه المرحلة، وتجميد رفع المقابل المالي لرخص العمل خلال عامي 2019 و2020 حتى يستطيع السوق استعادة التوازن.