أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في كلمة مماثلة أن «عقد إيجار الموحد» ستنعكس إيجابياته على القطاع العدلي كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم، إذ إن هذا العقد سند تنفيذي يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها موضوعاً لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق لأصحابها.

ونوه بأن عقد إيجار الموحد يهدف إلى ضبط وتنظيم العلاقة وحدود المسؤولية بين أطراف العملية التأجيرية، وذلك من خلال توثيق عقد الإيجار عبر شبكة إلكترونية.

وأشار إلى أن وزارة العدل شاركت تنفيذاً للمهمة المسندة لها في تنظيم شبكة إيجار مع وزارة الإسكان بوضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية يحفظ به حقوق الأطراف كافة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحسين قطاع الإسكان ورفع إسهام القطاع التأجيري في الناتج المحلي.