أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن وزارة الإسكان سجلت 5000 وسيط عقاري في الشبكة، وزارت 7000 مكتب عقاري لتعريفهم بالنظام.

وقالت الوزارة: «يوجد 65% من الوحدات سكنية، و31% وحدة عقارية تجارية، ونسبة السعوديين المستأجرين من الوحدات السكنية على مستوى المملكة تبلغ 38%، و62% أجانب، كما أن عدد الوحدات السكنية المستأجرة في المملكة بلغ 2.7 مليون وحدة، بينما وصل إجمالي السعوديين المتملكين والمستأجرين في المملكة إلى 5.3 مليون عائلة».

وأشار البطي إلى أن المعلومات التي ستوفرها الشبكة عن متوسط أسعار الإيجارات على مستوى المناطق والمدن والأحياء هي من ستعطي القرار النهائي للمستأجر لاختيار القرار السليم.

ونوه بأن رسوم تسجيل العقد يبلغ 250 ريالا، و400 ريال للتجاري، لافتا إلى أن الشبكة ستحتوي على السلوك الائتماني لأطراف العملية الإيجارية.

وأفاد أنه في حال تعثر المستأجر فإنه يتم تحويله إلى اللجان التنفيذية، التي تحوله إلى لجان دعم المتعثرين وبعد دراسة حالته يتم تقرير دعمه من عدمه.

وذكر أن هذه الرسوم ستعود لدعم المتعثرين في السداد، وأن العقوبات ستطبق على المخالفين من المكاتب العقارية وهي المنصوص عليها في لوائح مكاتب العقارية.

وأشار إلى وجود عدد من الخدمات التي تقدمها شبكة إيجار بدءاً من إطلاق عقد الإيجار الموحد، وتأسيس الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصولاً إلى تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل، عن طريق «شبكة إيجار الإلكترونية»، وتوقيع اتفاقية الربط مع وزارة الداخلية للاستفادة من برنامج «أبشر» ومع مؤسسة البريد السعودي لاستخدام العنوان الوطني، إضافة إلى تأسيس خدمات العملاء والهاتف الموحد، وإطلاق تطبيق «وسطاء عقاريين» للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج.

من جهته، أكد وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن العقود الجديدة وبناء على قرار مجلس الوزراء فإن المحاكم ستطلب توثيق العقود ليكون منتجاً للآثار الإيجارية.

وأوضح أن حجم القضايا المتعلقة بالإيجار والمستأجرين وأصحاب العقارات تبلغ 30%، وفي حال تسجيل العقد فإنه سيصبح سنداً تنفيذياً، وسيسمح بتقليص مدة انتظار النظر في القضايا والمحاكمات، على أن تنظر قضايا الإيجار في محاكم التنفيذ.