أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن التعديلات والإضافات المستمرة التي تطرأ على الأنظمة والتنظيمات واللوائح القضائية وإصدارها، تأتي ضمن اهتمام القيادة بالمرفق العدلي، وتجويد التشريعات كافة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية للمملكة، والتي تشهد تقدماً وتطوراً على كافة الأصعدة.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة 92 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بتركيز الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية ككل، من شأنها تسريع الإنجاز بما يدعم المنظومة القضائية. مشيرا إلى أن ما أقره مجلس الوزراء يأتي استكمالا وتأكيدا لما سبق أن أقره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة بهدف تقليص إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وأن القواعد وضحت إجراءات ومددا لمراجعة صحة التوزيع من قبل الدوائر القضائية، وعدم خضوع ذلك لمراجعة محكمة أعلى درجة. مؤكدا أن تقرير هذه القواعد يأتي لما لاحظه المجلس من حاجة إلى ضبط قواعد التوزيع؛ لكون غاية ما يقرره المجلس من تخصيص دوائر داخل المحكمة الواحدة إنما هو توزيع تنظيمي داخلي يهدف إلى تسريع عملية التقاضي وتسهيل إجراءاته في قضايا ذات نوع محدد، ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي.

ورفع الصمعاني شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يبذلانه من جهود لرفعة الوطن، وازدهاره وتقدمه.