علمت «عكاظ» أن وزير العدل وليد الصمعاني استثنى «النفقة» من قرار المجلس الأعلى للقضاء بأن الأحكام في الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف. وطبقا لمصادر، فإن الاستثناء أوضح أن النفقة تقع ضمن الأحكام الصادرة بدفع مبلغ شهري دون تحديد سقف أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به، كالحكم بدفع نفقة شهرية مقدارها ألف ريال، وعليه فإن النفقة ضمن القضايا التي يجوز الاعتراض على أحكامها، وترفع للاستئناف. فيما لا يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية والقاضية بدفع صداق لامرأة لا يزيد على 20 ألف ريال. كما لا يجوز الاعتراض على الدعاوى الصادرة من المحاكم الجزائية والتجارية في الأحكام التي لا تزيد على 20 ألف ريال.