قدر مقاولون ومتخصصون لـ«عكاظ» حجم المستحقات المالية للقطاع الخاص بضعفي ما يصرف حاليا نحو (70 %).

وأشاروا إلى أن أوامر الدفع الصادرة من وزارة المالية تشكل 30% من إجمالي المطالبات، وأن تسليم المستحقات وإعادة ضخها في السوق سيسهم في تسريع النمو في قطاعات المقاولات والتوريد والقطاعات المرتبطة بها.

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن إجمالي المبالغ المستحقة كبيرة، لاسيما أن العقود مستمرة وبشكل شهري، وأن بعض المبالغ متأخرة منذ سنوات.

وبين أن وزارة المالية أجرت حصراً مبدئياً قبل صدور الميزانية الجديدة؛ بهدف التعرف على حجم المبالغ المتأخرة، لافتاً إلى أن كل أمر صرف يقابله 3 أوامر متأخرة؛ ما يشير إلى أن حجم المبالغ المسددة لا يتجاوز 30% من إجمالي المستحقات عموماً، وأن المبالغ المتأخرة تمثل ضعفي ما صرفته الدولة للمستحقات سنوياً.

من جهته أضاف رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان لـ«عكاظ»: «أهمية الأمر السامي لا تكمن فقط في التعجيل بسداد المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية وما يترتب عليه من نتائج إيجابية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وإنما فيما تضمنه من خارطة طريق بتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة يرأسها وزير التجارة والاستثمار؛ لأجل إتمام ومراجعة عمليات حصر وتصنيف المستحقات المتأخرة، وهو ما يحقق الصرف في مواعيده مستقبلاً».

وأشار رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة الرياض المهندس صالح الهبدان لـ«عكاظ» إلى أن التمويل وتحديداً توازن التدفقات النقدية يمثل العصب الأساسي لعمل الشركات، وأن هذا التوازن من شأنه تحقيق الاستمرار وسلامة الدورة الاقتصادية، واطمئنان جهات التمويل وزيادة نشاطها في تحقيق نمو تلك الشركات.

وأفاد رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار لـ«عكاظ» أن سداد الدولة للمستحقات، وضخ سيولة جديدة في السوق مجددا سترفع مستوى الأداء للأعمال، وتعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص في حالة صرف جميع المطالبات في أوقات قياسية ومجدولة.